تعیین مرجع صالح برای ابطال اسناد سجلی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی بین ادارات دولتی: دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی ادارات و سازمانهای دولتی بر علیه یکدیگر را دارند .

رأی خلاصه جریان پرونده

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اراک در تاریخ 90/7/11 دادخواستی به طرفیت الف. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت خسارات وارد شده به 100 هکتار از اراضی ملی پلاک 161 فرعی از 19 اصلی بخش 7 اراک موسوم به چشمه خورزن، با جلب نظر کارشناس و فعلا مقوم به 51/000/000 ریال، به دادگاه عمومی اراک تقدیم کرده است. پرونده به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اراک ارجاع گردیده است. در جلسه دادرسی مورخ 90/12/24 نماینده حقوقی خوانده اظهار داشته: الف. طی مکاتباتی درخواست اعتبار نموده است . با درخواست کارشناس اداره منابع طبیعی نیز موافق می باشد و آن را می پذیرد. دادگاه به منظور بررسی ورود خسارت و میزان آن ، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده است. کارشناس منتخب نظریه خود را به شرح گزارش مورخ 91/4/5 به دادگاه تقدیم کرده و خسارات وارده را 722/938/600 ریال برآورد کرده است. متعاقب آن اداره خوانده طی لایحه شماره 697-91/5/1 با استناد به تصویب نامه شماره 212767-ت 37550 ک 86/12/27 هیات دولت که مقرر گردیده دستگاه های اجرایی حق طرح دعوی علیه یکدیگر را ندارند و باید ظرف یک هفته پرونده های مطروحه در محاکم قضائی را مسترد نمایند و به استانداری ها بفرستند، تقاضای ارسال پرونده به شورای حل اختلاف دستگاه های اجرایی نموده است. دادگاه نیز برابر دادنامه شماره 910390-91/5/2 به استناد ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه 8716/100-89/3/8 ریاست جمهوری و ماده 3 آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی ، به صلاحیت استانداری استان مرکزی قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای تکلیف مقرر در ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پس از ثبت پرونده در دبیرخانه به شماره 11/000645-90-91/5/11 به این شعبه محول گردیده است. حسب الارجاع، محتویات پرونده مطالعه و بررسی گردید. گزارش حاضر تنظیم و قرار دادگاه به هنگام شور قرائت می_شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای دکتر رضا وصالی محمود عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی اراک دادنامه شماره 910390-91/5/2 شعبه 5 دادگاه عمومی اراک مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

عمده استدلال دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت شماره 910390-91/5/2 استناد به بخشنامه ریاست جمهوری و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی می-باشد که در اساس جنبه ارشادی برای دستگاههای اجرایی کشور دارد و با وجود اصل 159 قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی قرار داده و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره [های] 516-67/10/20 و 646-78/9/30 نیز مؤید رعایت اصل 159 قانون اساسی بوده ابلاغ تصویب نامه و مصوبه مجلس در قانون بودجه را که ناظر به حل و فصل اختلافات دستگاه های اجرایی در کمیسیون خاصی بوده ، مانع صلاحیت رسیدگی دادگاه ها به دعاوی و شکایات مطروحه نمی داند. از این رو صدور قرار عدم صلاحیت فوق-الاشعار را در غیر محل قانونی تشخیص و به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار مذکور را نقض و با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اراک پرونده را به آن شعبه ارجاع می نماید تا مطابق موازین قانونی رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور - مستشار

اخوان ملایری - وصالی محمود