آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تعیین مرجع صالح دعوای خسارت بین دستگاه‌های دولتی

رای شعبه دیوان عالی مورخه ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ با تعیین صلاحیت دادگاه عمومی در دعوای مطالبه خسارت بین نهادهای دولتی با محوریت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اراک درباره اموال ملی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت: رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت، کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارفاقی آن در صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت است .

رأی خلاصه جریان پرونده

به تاریخ 15/12/91 آقای ه.ش. به طرفیت آقای الف.م. و ع.ک. و اداره ثبت اسناد و املاک کن با وکالت آقایان م.س. و م.الف. دادخواستی به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت معارض با سند موکل دارای پلاک ثبتی 15 فرعی از 2095 اصلی قطعه 1852 بخش 10 تهران مقوم به /000/000/51 ریال و نیز محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل، بدوا تقاضای دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک مزبور، تقدیم دادگاه های عمومی تهران نموده که به شعبه 213 دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و استماع اظهارات وکیل خواهان، نهایتا با ملاحظه پاسخ استعلام ثبتی به شرح دادنامه شماره 00241 مورخ 2/4/92 ختم رسیدگی اعلام و به اعتبار رسیدگی هیأت نظارت ثبت، قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و پرونده را در جهت اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که برابر بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی 18/10/51 رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارفاقی آن با هیأت نظارت است علی هذا با تأیید قرار صادره به شماره 00241 مورخ 2/4/92 مقرر می دارد پرونده به مرجع ذی صلاحیت ارسال گردد.

رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور عضو معاون

عبداله پور صدقی