رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تقسیم حقابه: رسیدگی به دعوای تقسیم ماترک، ولو منحصر به مال غیر منقولی باشد که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است، از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 22/5/1391 چ.ع. به طرفیت ر. و م.ب. مبادرت به تسلیم درخواست رسیدگی و صدور حکم به تقسیم ترکه مرحوم ج.ع. را کرده است. شعبه 2 دادگاه عمومی سمیرم، وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات طرفین و استعلام وضعیت ثبتی ما ترک، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار شماره 9110393644200081 3/11/91 قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک سمیرم صادر و پرونده را به دیوان کشور ارسال داشته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته تقسیم ما ترک است. طبق اطلاق ماده 300 قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه شماره 719 20/2/90 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تقسیم ما ترک ولو منحصر به غیرمنقولی باشد که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است، از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خارج و در صلاحیت دادگاه است. لذا قرار صادره، به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه، مستندا به مراتب فوق الذکر و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده برای اقدام قانونی اعاده می شود.

رئیس شعبه 3 دیوان عالی کشور مستشار

غفارپور شاملو