آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تعیین مرجع صالح دیوان عالی در تغییر سن و ابطال شناسنامه

رای شعبه حقوقی دیوان عالی درباره مرجع صالح در دعوای تغییر سن و ابطال شناسنامه؛ به محوریت کمیسیون تشخیص سن و اداره ثبت احوال کرمانشاه

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به خواسته الزام به تثبیت مستثنیات اراضی: رسیدگی به خواسته الزام به تثبیت مستثنیات اراضی در صلاحیت شورای عالی اصلاحات اراضی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 2/2/1392 آقای الف.الف. وکیل مع الواسطه خانم ن.الف. دادخواستی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان و به خواسته الزام به تثبیت مستثنیات از قلم افتاده و درج آن در آمارها و سوابق اصلاحات ارضی در روستای سیدان بیجار مقوم به سیصد و ده هزار تومان به استناد مدارک پیوست پرونده تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بیجار نموده که به شعبه سوم حقوقی ارجاع و چنین توضیح داده است که قریه سیدان از توابع شهرستان بیجار مشمول اجرای مقررات اصلاحات ارضی گردیده و مستثنیاتی برای مالکین باقی مانده و در فرم های اجرایی ثبت شده است لیکن در آمار های مربوطه درج نشده است و اصطلاحا از قلم افتاده است چون مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیجار از تأیید قطعی آن خودداری می نماید از دادگاه درخواست ملاحظه سوابق مربوطه سپس اجرای ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی و الزام سازمان خوانده به تثبیت مستثنیات از قلم افتاده و درج در آمارها و سابقه اجرایی را استدعا نموده است شعبه مرجوع الیه وارد رسیدگی شده و در وقت مقرر پس از استماع توضیحات وکیل مع الواسطه خواهان و نماینده اداره خوانده و ملاحظه لایحه وی دایر بر اینکه شورای اصلاحات ارضی صالح بوده و چنین دعوایی در دادگاه های عمومی قابل استماع نیست به شرح دادنامه شماره 9209978723300201 18/7/1392 قرار عدم صلاحیت به اعتبار شورای عالی اصلاحات ارضی استان کردستان صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته رسیدگی در دستور کار این شعبه قرارگرفته اوراق لازم از پرونده به هنگام شور قرائت می شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه خواسته خواهان و مندرجات دادخواست و استدلال و استناد دادگاه قرار صادره منطبق با محتویات پرونده و قوانین موضوعه است مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می شود.

رئیس شعبه 3 دیوان عالی کشور مستشار

غفار پور شاملو