رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای تقسیم مال مشاعی: درخواست تقسیم ملک مشاعی به معنای درخواست افراز آن بوده و در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است. اما اگر موضوع درخواست، تقسیم ترکه باشد از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج و دادگاه صلاحیت رسیدگی پیدا می کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود به موجب قرار شماره 140050390004825528 - 3. 12٫1400 چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دعوی خواهان اقای ا. ا. س. در به طرفیت خواندگان 1-م. ا. س. در 2-ع. ا. س. در3- ش. ا. س. در4- ه. ا. س. در بخواسته صدور حکم به تقسیم اموال مشاعی فیمابین خواهان و خواندگان با جلب نظر کارشناس رسمی و به انضمام وصول جمیع خسارات و هزینه های دادرسی مفهوم به21/000/000 ریال با توجه به کلیه اوراق پرونده و ملاحظه ابرازی خواهان منضم به دادخواست از جمله گواهی حصر وراثت که دلالت بر وجود رابطه وراثت اصحاب دعوا با مرحوم ح. ا. س. در را دارد. و نیز حسب محتویات و مندرجات اسناد رسمی ابرازی مضبوط در پرونده امر املاک غیر منقول مشاعی موضوع تقسیم خواهان به شماره رونوشت 5565 مورخ48/12/18و7528مورخ 1350/1/7و10876مورخ 51/4/27دفتر اسناد رسمی شماره 20حوزه ثبتی * و جوابیه استعلام واصله به شماره 140085616007001459مورخ 1400/8/3اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جوانرود دارای سند رسمی و سابقه ثبتی به نام مورث اصحاب دعوی مرحوم ح. ا. می باشد. و نیز برخی از املاک سند رسمی تک برگی ان به نام خانم ه. ا. س. در و اقای م. ا. س. در است.که این اسناد رسمی املاک مندرج غیرمنقول در ان از شمول املاک مشاع خارج می نمایند درما نحن فیه چون الباقی املاک مورد ادعای خواهان مشاعی و سند رسمی و سابقه ثبتی انان بنام مرحوم ح. ا. س. در می باشد. و با صدور سند رسمی جریان ثبتی ملک خاتمه یافته و نیز درخواست تقسیم ملک مشاعی به معنای درخواست افراز ان است.و بین مالکین مشاعی محجور و غایب وجود ندارد. و قانون افراز و فروش املاک مشاع کلی است.و نیز خواسته خواهان بشرح ستون خواسته و شرح متن دادخواست تسلیمی تقسیم ترکه نمی باشد. که از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج و مشمول مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی شود. و این دادگاه صلاحیت رسیدگی پیدا کند بنابراین دادگاه در رسیدگی به خواسته خواهان مبنی بر تقسیم اموال مشاعی فاقدصلاحیت ذاتی مستندا به ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/8/22قرار عدم صلاحیت ذاتی به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جوانرود را صادر و اعلام میدارد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جوانرود محول می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.