رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای شکایت از عملیات اجرایی ثبتی: موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صرفا ناظر به پرونده های اجرایی مطروحه در محاکم دادگستری است و شامل مواردی که پرونده اجرایی و عملیات مربوط به آن در اداره ثبت اسناد مطرح می باشد، نمی گردد. از این رو، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل می باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد به موجب قرار شماره 140027390003605515 - 14. 12٫1400 چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دعوی اقای ا. ت. فرزند م. بطرفیت 1-اقای ا. ن. ا. فرزند غ. م. 2-اقای ا. ت. ح. فرزند ج. م. 3-اقای م. ی. فرزند ن. ا. 4-اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی 5-بانک رفاه کارگران ( مدیریت شعب * خراسان شمالی ) 6-اداره ثبت اسناد و املاک تربت جام بخواسته 1-ابطال عملیات اجرایی 2-توقف عملیات اجرایی ( موضوع پرونده اجرایی اداره اجرای اسناد بجنورد به شماره کلاسه 140000169 مقوم به مبلغ 210/000/000 ریال به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صرفا ناظر به پرونده های اجرایی مطروحه در محاکم دادگستری بوده و شامل موضوع خواسته که پرونده اجرایی و عملیات مربوط به ان در اداره ثبت اسناد می باشد.، نمی گردد. و مطابق ماده 169 ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال1387 رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل می باشد. و در خصوص رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/9/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور شایان ذکر است.که با مداقه در گزارش پرونده، مشروح مذاکرات هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور و نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور، به اعتقاد دادگاه رای وحدت رویه اصداری در مقام تعارض با تصریح ماده 169 ایین نامه اخیر الذکر و نفی صلاحیت ریاست محترم ثبت محل در دعاوی مطروحه به خواسته اعتراض، توقیف و ابطال عملیات اجرایی ثبت نمی باشد. و صرفا دلالت بر امکان طرح دعوی توسط شخص ثالث که نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی می نماید.؛ در دادگاه صالح و اثبات حقانیت مشارالیه تحت عنوان اثبات وقوع عقد بیع یا اثبات مالکیت می باشد. که استنباط اخیر با التفات به مفاد بند 4 ماده 96 ایین نامه مذکور که مشعر بر توقف عملیات مزایده با ارایه حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیر قطعی توسط شخص ثالث دایر بر حقانیت خویش نسبت به مال توقیف شده دارد.، منطبق می باشد.، علیهذا دادگاه نظر به جامع مراتب فوق مستندا به مواد مرقوم و ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بجنورد صادر و پرونده را در راستای اجرای ماده 28 قانون مرقوم به دیوان محترم عالی کشور ارسال می دارد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک محول می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.