رسیدگی بشکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه
مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی (کمیسیون عدلیه)
مصوب ۱۳۰۴,۱۱,۲۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول
در احکام قابل شکایت و طریقة تقدیم عرضحال و مقدمات رسیدگی
ماده اول - در موارد ارجاع بشرع محکمه فقط بمحضر مجتهدی میتواند ارجاع نماید که دارای دفتر منظمی باشد که خلاصه اظهارات شفاهیطرفین و شهادت شهود و اسامی معرفین آنها در دفتر مزبور ثبت و بمهر یا امضای آنان برسد. ماده دوم - احکام صادره از محاضر مزبوره در مادة فوق قابل اعتراض است مگر در موارد ذیل:
۱ - در صورتیکه طرفین دعوی بقاطعیت حکم محضر کتباً تراضی کرده باشند.
۲ - در صورتیکه حکم مستند به اقرار کتبی یا شفاهی باشد و در مورد اقرار شفاهی اقرار باید در دفتر مذکور در مادة فوق ثبت و بمهر یا امضاءمقرر رسیده باشد.
ماده سوم - عرضحال اعتراض بر احکام شرعیة محاضر باید بمحکمهای داده شود که دعوی را بمحضر شرع ارجاع کرده است. ماده چهارم - مدت اعتراض بر حکم صادر از محضر شرع بیست روز پس از ابلاغ آن است و قبل از گذشتن این مدت محکمه از صدور حکم بر طبقآن باید خودداری نماید و کلیة محاکم مکلفند پس از وصول حکم شرعی بدون تفویت وقت نهایت در ظرف سه روز آنرا برؤیت متداعیین برسانند مگر اینکه یکی از متداعیین در خارج باشد که باید بنحویکه برای ابلاغ کلیة احکام مقرر گردیده باو ابلاغ شود. ماده پنجم - عرضحال اعتراض باید حاوی تمام اعتراضاتی باشد که شاکی بر حکم شرعی وارد میداند و بعلاوه شاکی باید کلیه اسناد و مدارکخود را بعرضحال مزبور ضمیمه نماید و پس از تقدیم آن دیگر اعتراضی جدیداً پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه در محکمه ثابت نماید که اسنادی داردکه بدست آوردن آن در حیطة اقتدار او نبوده. ماده ششم - پس از وصول عرضحال محکمه مکلف است از اصدار حکم بر طبق حکم شرعی خودداری کند و شرحی بمأمور اجرا بنویسد کهمحکوم بغیر منقول را در تحت نظر گرفته از مداخلات متداعیین اصلاً و منفعتاً جلوگیری کند و محکوم به منقول را از محکومعلیه دریافت و درتوقیف نگاهدارد. ماده هفتم - محکمه باید در ظرف دو روز سواد اعتراضات معترض را که حتماً باید بعرض حال اعتراض ضمیمه شده باشد به محکومله ابلاغنماید و مشارالیه هم مکلف است که در ظرف یکهفته مدافعات خود را بدفتر محکمه تسلیم و رسید دریافت دارد پس از مضی مدت مزبور دیگرمدافعاتی پذیرفته نخواهد شد. ماده هشتم - پس از وصول عرضحال و اعتراضات محکمه باید در ظرف دو روز طرفین را برای تعیین محضری که باید در حکم نظر کند احضارنماید و فاصله این احضار برای حضور زیادتر از یکهفته نخواهد بود بعلاوه برای هر چهار فرسخ یک روز بنحویکه در اصول محاکمات حقوقیمقرر است منظور میشود. ماده نهم - هر گاه شاکی و یا وکیل او در موعد مقرر در محکمه حاضر نشد محکمه شکایات او را لغو دانسته الغای آنرا اعلام خواهد کرد مگر اینکه مورد از موارد معینه در فقرة ثانی مادة ۵۹۱ اصول محاکمات حقوقی باشد. ماده دهم - اگر طرف شاکی و یا وکیل او در موعد مقرر حضور بهم نرساند محکمه در غیاب او مجتهدی را که باید در حکم نظر کند بطریق قرعهاز میان اشخاصی که دارای شرایط مقرره باشند انتخاب مینماید. فصل دوم
در رسیدگی بشکایات از احکام محاضر شرعیه
ماده یازدهم - رسیدگی بشکایات و اعتراضات به احکامی که بر طبق ارجاع محاکم صلحیه یا ابتدائی یا استیناف از محاضر شرعیه صادر شده باشد بیک نفر از مجتهدین که شرایط مقرره در مادة (۴) کتاب دوم اصول تشکیلات عدلیه را داشته باشد رجوع میشود. ماده دوازدهم - در انتخاب مجتهد مزبور طرفین باید تراضی نمایند و هرگاه تراضی حاصل نشد محکمه با حضور طرفین یا وکلای آنان (در صورتیکه موکل حق حضور خود را بوکیل مفوض کرده باشد) یکنفر را از میان مجتهدین حوزه خود که شرایط مقرره را حائز است با رعایت مفاد مادة اول بقرعه انتخاب خواهد کرد و اگر در آن حوزه مجتهد دیگر منحصر بفرد باشد باید باو رجوع شود و در صورت نبودن مجتهد دیگری که حائز شرائط مقرره است از مجتهدین ساکن حوزة نزدیکتر معین میشود.
مادة سیزدهم - پس از تعیین مجتهد محکمه بلافاصله سواد عرضحال و اعتراضات را نزد او میفرستد و معزیالیه باید رأی خود را کتباً بمحکمهبفرستد تا در دوسیة محاکمه وارد شود مفاد رأی مزبور باید صریح باشد.
ماده چهاردهم - رأی مجتهدیکه باعتراض رسیدگی مینماید قاطع است باین طریق که اگر اعتراض بر حکم را وارد ندانست محکمه حکمی برطبق حکم شرعی صادر و حکم مزبور بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و هر گاه اعتراض را وارد و مؤثر در حکم دانست محاکمه مجدد در ماهیت قضیهمینماید و حکم جدید صادر مینماید و اگر مجتهد مزبور اعتراض را وارد دانست ولی قبول رسیدگی ننمود محکمه که مرجع امر است طرفین را برایترافع به محضر شرع دیگر رجوع میدهد و در هر حال نسبت بحکم ثانوی که بموجب این ماده صادر میشود دیگر اعتراضی پذیرفته نخواهد شد. ماده پانزدهم - مجتهدیکه بموجب مادة ۱۲ معین شده است باید در ظرف پانزده روز عقیدة خود را راجع بوارد بودن اعتراض یا عدم آن کتباً بمحکمه بفرستد یا استعفا دهد و هر گاه این مدت منقضی شد و عقیدة مجتهد مزبور معین نگردید محکمه بنحو مقرر در مادة ۱۲ تجدید انتخابخواهد نمود هر گاه مجتهد مذکور اعتراض را وارد دید و استعفا نداد حکم قضیه را در ظرف یکماه دیگر باید کتباً بمحکمه بفرستد والا محکمه بتقاضای یکی از طرفین بنحو مقرر در ماده ۱۲ تجدید انتخاب خواهد نمود. ماده شانزدهم - مدلول این قانون شامل اعتراضات و شکایات از احکام شرعیه نیز خواهد بود که قبل از اعلان و نشر این مواد بعمل آمده و هنوزمجتهدین ثلاث بموجب قانون ۲۷ اسد ۱۳۰۱ معین نشده است و اگر مجتهدین ثلاث مطابق قانون مزبور معین شده ولی یک یا چند نفر از آنها استعفاداده باشند انتخاب جدید بر طبق این قانون بعمل خواهد آمد. ماده هفدهم - این قانون در هر یک از حوزههای قضائی تا موقعی لازمالاجرا است که محاضر شرعیه و مجلس فوقالعاده مطابق کتاب دوم قانوناصول تشکیلات عدلیه در آن حوزه تشکیل نگشته است. ماده هیجدهم - قانون رسیدگی بشکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه مصوبة ۲۷ اسد ۱۳۰۱ منسوخ و از درجة اعتبار ساقط است. ماده الحاقیه - در موقع ارجاع بدوی دعاوی راجعه باموال غیر منقول بمحضر شرع محکمه مکلف است بمحضری که در حوزه خود آن محکمهواقع است رجوع نماید و اگر ارجاع بمحضر از طرف محکمهای بعمل آید که استینافاً رسیدگی مینماید باید بمحضری رجوع شود که در حوزة محکمهای که بدایتاً رسیدگی کرده است واقع باشد مگر وقتیکه در حوزة مزبوره مجتهدی که حائز شرایط مقرره است نباشد. چون بموجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمسی: (وزیر عدلیه مجاز است کلیة لوایح قانونی را که در دورة پنجم تقنینیه بمجلس شورای ملیپیشنهاد نموده و یا مینماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمنجریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون رسیدگی بشکایات از احکام صادره ازمحاضر شرعیه) مشتمل بر هیجده ماده و یک مادة الحاقیه است که بتصویب کمیسیون عدلیة مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. بتاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی
رئیس مجلس شورای ملی - سید محمد تدی