نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به مواد ۷۲۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی(*) و با استفاده از مواد ۴ و ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری،(*) موارد مذکور در ماده ۶۹۸ قانون مرقوم از جمله جرایم قابل گذشت محسوب و تعقیب آن ها موکول به شکایت شاکی بوده و با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می گردد، در نتیجه دادستان رأساً نمی تواند در این خصوص اقدام نماید.
*ـ ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ـ جرایم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، قسمت اخیر ماده ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.
*ـ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸:
ماده ۴ ـ جرایم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می شوند:
۱ ـ جرایمی که تعقیب آن ها به عهده رییس حوزه قضایی است، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. رییس حوزه قضایی می تواند این و ظیفه را به یکی از معاو نان خود تفویض کند.
۲ ـ جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت و ی تعقیب موقوف نخواهد شد.
۳ ـ جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت و ی تعقیب موقوف خواهد شد.
تبصره ـ تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به موجب قانون می باشد.
ماده ۸ ـ در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدو ر حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.