رای هیات تخصصی درباره طرح جامع شهر

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه طرح جامع شهر قمصر که به تاریخ 4/1/89 به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان و در 1/3/91 به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران رسیده و به موجب نامه شماره 187996/20 مورخ 17/11/94 استانداری اصفهان ابلاغ شده است.

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده : ه ع/ 98/1055 شماره دادنامه : 9809970906010872 تاریخ : 7/11/98

شاکی : آقای علیرضا فخری فرزند محمد

طرف شکایت : 1- شهرداری قمصر 2- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه طرح جامع شهر قمصر که به تاریخ 4/1/89 به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان و در 1/3/91 به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران رسیده و به موجب نامه شماره 187996/20 مورخ 17/11/94 استانداری اصفهان ابلاغ شده است.

شاکی دادخواستی به طرفیت 1- شهرداری قمصر 2- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه طرح جامع شهر قمصر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

شهردار محترم قمصر – موضوع : ابلاغ طرح جامع

با سلام ؛ پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد ، با توجه به تصویب طرح جامع شهر قمصر در جلسه مورخ 4/1/89 شورای برنامه ریزی و توسعه استان و تصویب نهایی آن در جلسه مورخ 1/3/91 شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و در اجرای ماده 42 آیین نامه مصوب مورخ 22/10/78 هیأت محترم وزیران به پیوست یک سری از اسناد و مدارک طرح مذکور به شرح ذیل ، که توسط دبیرخانه کارگروه تخصصی تأیید و ممهور گردیده است و طی نامه شماره 300/45780 مورخ 18/8/94 دبیر محترم شورای عالی معماری و شهرسازی ( تصویر پیوست ) ارسال گردیده است جهت اقدام قانونی ابلاغ می گردد.

- یک جلد آلبوم نقشه های طرح

- سه جلد دفترچه مطالعاتی طرح

- یک جلد ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی رسول زرگر پور

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ، لایحه ای که در مقام رفع نقص صادر شده عنوان داشته در سال 1391 به موجب توافق نامه شماره 11109 مورخ 11/8/91 و متمم شماره 4382 مورخ 1/4/93 و متمم شماره 9464 مورخ 15/7/93 فیما بین شهرداری قمصر و مالک اولیه پلاک ثبتی باقیمانده 2271 از 49 و پلاک 896 از 2572 پلاک مذکور تفکیک و مقدار قابل توجهی از ملک طبق ماده 101 قانون شهرداری به شهرداری واگذار و مقدار زیادی هم در معابر قرار گرفته و شهرداری مبالغی هم بابت تفکیک دریافت کرده است. با توجه به تفکیک ملک و صدور پروانه ساختمانی جهت قطعات تفکیکی بر اساس طرح جامع مورد شکایت محل مورد توافق خارج از محدوده خدمات شهری شهرداری قرار گرفته که باعث خسارت جبران ناپذیر به مالکین متعدد شده است و با توجه به مخالفت آن با اصول اولیه حقوق شهروندی و حقوق مکتسبه و قانون مسئولیت مدنی و ماده 10 قانون مدنی و عطف به ما سبق نشدن قوانین درخواست ابطال آن را کرده است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس سازمان و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 370282 مورخ 8/7/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که :

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با استناد به مواد 178 و 179 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه در هر استان و بررسی و تصویب طرح های کالبدی و سلسله مراتب شهری و روستایی در قالب برنامه توسعه استان با رعایت سیاست های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه به تصویب شورای برنامه ریزی رسیده است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 310/114547 مورخ 8/8/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که :

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عنوان داشته شهرداری بدون توجه به قوانین ملاک عمل به صورت دو جانبه با مالک برای تغییر کاربری و صدور پروانه به توافق رسیده است و این توافق الزامی برای مراجع مربوطه به وجود نمی آورد با توجه به اینکه کاربری ملک باغ بوده طبق دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری و سایر مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نحوه ساخت و ساز و تفکیک مغایر قوانین است و به جهت اینکه شهرداری مرجع تغییر کاربری نیست صدور پروانه خلاف بین قانون بوده و منشاء ایجاد حق محسوب نمی گردد و با تصویب طرح جامع در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری اقدام شهرداری بر انجام توافق با مالکین برای ایجاد تغییر در مصوبات مراجع قانونی خروج از اختیارات و مغایر با قوانین ملاک عمل بوده است.

رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت آقای علیرضا فخری فرزند محمد به طرفیت 1- شهرداری قمصر 2- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال طرح جامع شهر قمصر مصوب 1/3/91 موضوع در جلسه مورخ 22/10/98 هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه از طرف شاکی قوانین یا مقررات مغایر با طرح جامع و یا خروج از اختیار مرجع تصویب کننده اعلام نشده است و طرح جامع برابر اسناد و مدارک ارائه شده و دفاعیه به عمل آمده مطابق مقررات قانون تصویب شده است و مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی که شاکی اعلام کرده است ندارد بنابراین مستندا به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12794