دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۸/۷/۷۱ ـ شماره دادنامهها: ۱۴۸ و ۱۴۷
کلاسه پروندهها: ۷۱/۱۶ و ۷۱/۶۳
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۴۶۹ موضوع شکایت آقای ناصر رهنمای بهمیری بطرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی بخواسته استرداد مبلغ دویست هزار ریال طی دادنامه شماره ۱۲۵۲ـ ۲۷/۹/۷۰ چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه قانون مالیات مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ که ناسخ ماده ۴ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۲۶/۳/۶۶ مجلس شورای اسلامی موضوع مالیات مربوط به نقل و انتقال حقالامتیاز تلفن میباشد به دستور ماده ۱۷۳ همان قانون از اول سال ۱۳۶۸ قابلیت اجرایی داشته و وصول مبلغ دویست هزار ریال مالیات مأخوذه از شاکی بابت نقل و انتقال تلفن در شهریور ماده ۱۳۶۷ و در اجرای ماده ۴ قانون وصول مالیات مقطوع مرقوم صورت گرفته است و با توجه به اینکه مالیات آن دسته از اشخاص که در اول سال ۶۸ به بعد مبادرت به نقل و انتقال تلفن خود نمودهاند در اجرای رأی ۱۵۴ـ ۲/۷/۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل استرداد میباشد لذا انجام خواسته موقعیت قانونی نداشته و شکایت مردود است.
ب ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۲۹۶ موضوع شکایت آقای فرمان مقبول به طرفیت وزارت دارایی و امور اقتصادی, ممیزی ۳۳ بخواسته استرداد مبلغ دویست هزار ریال بابت مالیات فروش یک خط تلفن به شرح دادنامه ۵۸۷ـ۴/۸/۷۰ چنین رأی صادر نموده است, باتوجه به دادنامه شماره ۱۵۴ـ۲/۷/ ۶۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر اینکه مقررات بخشنامه شماره ۱۲۴۳۵/۱۰۷۴/۵/۳۰ مورخ ۱۵/۴/۶۸ مبنی بر لزوم اخذ مالیات نقل و انتقال حقالامتیاز تلفن به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم که مفید و مفهم جواز وصول مالیات از نقل و انتقال تلفن میباشد مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین مقررات دولتی است و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۶۰ باطل میشود و با توجه به سند صلح حقوق تلفن شماره ............... دفتر اسناد رسمی شماره ۶۸ حوزه ثبتی تهران در مورد تلفن شماره ............... و اینکه در سند مذکور قید شده مالیات طبق گواهی مورخ ۷/۹/ ۶۶سرممیزی مالیاتی ۳۳ تهران پرداخت شده است و با توجه به فتوکپی فیش مورخ ۷/۹/۶۶ دائر بر پرداخت مبلغ دویست هزار ریال به حساب اداره کل مالیاتهای مرکز شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر مینماید.
ج ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۳۷ موضوع شکایت آقای علی نجاتی به طرفیت اداره کل مالیاتهای شرق تهران بخواسته برگشت مبلغ بیست هزار تومان اخذ مالیات فروش تلفن در سال ۶۷ طی دادنامه شماره ۶۷۰ـ ۱۹/۱۱/۷۰ چنین رأی صادر نموده است به استناد رأی ۱۵۴ـ ۲/۷/۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت مالیات از شاکی بابت انتقال حق امتیاز تلفن در سال ۶۷ فاقد وجاهت قانونی است لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
ماده ۴ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب خرداد ۶۶مجلس شورای اسلامی مبنی بر اخذ مالیات از نقل و انتقال حقالامتیاز تلفنهای خودکار از دست دوم به سوم تا آخر سال ۶۷ بقوت و اعتبار خود باقی بوده و براساس ماده ۱۷۳قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ از تاریخ ۱/۱/۶۸ نسخ و ملغی شده است و از طرف دیگر رأی صادره شماره ۱۵۴ ـ ۲/۷/۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر استرداد حقالامتیاز تلفن دست دوم ناظر به مالیاتهای مأخوذه از اول سال ۶۸ به بعد است و از شمول مورد خارج میباشد لذا دادنامه شعبه چهارم که متضمن این معنی است با اکثریت آراﺀ موافق اصول و موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی طبق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.