ابطال سند و انتقال مال غیر طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی

درفرض صدور حکم قطعی بر محکومیت فروشنده به اتهام انتقال مال غیر به رد ملک باتوجه به قسمت اخیر ماده ۱۰ ق.م.ا. ۱۳۷۰ قاضی می تواند دستور تخلیه وتحویل ملک را از ید منتقل الیه و متصرف آخری (شخص تبرئه شده) صادر نماید و به هنگام صدور دستور رد ملک نسبت به ابطال اسناد انتقال بعدی نیز دستور مقتضی صادر نماید.