آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی تشخیص اساس طرح جامع شهر و کاربری اراضی

بررسی ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مصوبه ۲۲۴/۹۵/۷ درباره تشخیص اساس طرح جامع شهر و کاربری اراضی، مستند به ماده ۱۰۲ قانون شهرداری‌ها


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 224/95/7 مورخ 1395/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رأی کمیسیون ماده 5 شهرسازی و عدم مغایرت با ماده 102 قانون شهرداری‌ها: این نظریه به بررسی استعلام در خصوص اعتبار رأی کمیسیون ماده 5 شهرسازی تهران و سایر استان‌ها و مغایرت یا عدم مغایرت آن با ماده 102 قانون شهرداری‌ها می‌پردازد. در این نظریه تأکید شده که با توجه به ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی، رأی کمیسیون ماده 5 با امضای اکثریت اعضا معتبر است. همچنین، ماده 102 قانون شهرداری‌ها همچنان معتبر و قابل اجراست و عدم ذکر آن در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی به معنای اراده مقنن بر بقای اعتبار آن ماده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در فرض استعلام با توجه به ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و تبصره های آن با اصلاحات بعدی، رأی اصداری از ناحیه کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری تهران و سایر استان ها با امضای اکثریت اعضاء کمیسیون مذکور مناط اعتبار خواهد بود.

2- نظر به اینکه ماده 102 قانون شهرداری ها مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مغایرتی با قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی ندارد لذا به اعتبار و قوت خود باقی است و هر یک در جای خود قابل اعمال می باشد. ضمنا عدم ذکر ماده 102 قانون شهرداری در ماده 11 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز می تواند دلالت بر اراده مقنن بر بقای ماده 102 فوق الذکر باشد.