نظر حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی

شماره: ۵۳۱۰۰ /۲۶۰۱۴ تاریخ: ۸ /۹ /۱۳۹۶ بسمه تعالی جناب آقای نجفی معاون محترم وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک ‌های صنعتی ایران باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره ۱۳۷۶۰ /۳۲ مورخ ۳ /۵ /۱۳۹۶ (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) درخصوص استعلام راجع به اینکه انتقال سند مالکیت واحدهای صنعتی به نام بانک‌ ها مستلزم صدور مصوبه هیأت وزیران یا نیازمند اصلاح قانون است اعلام می ‌‌‌دارد: نظر به اینکه مطابق تبصره (۲) الحاقی ماده (۶) آیین ‌نامه تسهیلات اعطائی بانکی موضوع تصویب ‌نامه شماره ۳۱۴۶۶ /ت۱۶۵هـ مورخ ۹ /۵ /۱۳۶۹ مقرر شده است: «تبصره ۲ - کلیه بانک ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند . شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطائی بانکها، بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباری ذینفع، آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا مؤسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد» همچنین در تبصره (۸) ماده (۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصریح شده است: «تبصره (۸) -  قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهره ‌برداری زمین برای اجراء طرح های تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاه های اجرائی در اختیار مجریان طرح قرار می ‌گیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می شود . وزارتخانه ‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی و سایر دستگاه های اجرائی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجراء قرارداد تسهیلات اعطائی بنابه درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی‌ نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی‌ نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاه های مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنابه تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی‌شده مراجعه نمایند . » با توجه به اینکه مطابق احکام فوق «بانک یا مؤسسه اعتباری جانشین طرف قرارداد» می ‌‌‌گردد و صرفاً «حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد واگذاری زمین به آن منتقل می ‌‌شود.» در نتیجه در مواردی که صدور انتقال سند قطعی واگذاری زمین مطابق قرارداد واگذاری منوط به ارائه پروانه بهره ‌برداری باشد این تعهد نیز به بانک منتقل شده و انتقال سند قطعی به نام بانک یا اشخاص معرفی شده منوط به ارائه پروانه بهره ‌برداری می ‌‌باشد و اصلاح این شرط با توجه به قسمت اخیر بند «۴» اصلاحی قانون تأسیس شرکت شهرک های صنعتی مستلزم اصلاح قانون می ‌‌باشد. محل درج امضا رونوشت : امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی بایگانی نظرات حقوقی ـ  ۱۶۸۴۲۰/۲۶۰۱۴