نظریه مشورتی درباره بیع شرط و ماده ۳۴ قانون ثبت

... بیع شرطی یا معاملات یا حق استرداد معاملاتی است که سبب انتقال قطعی مِلک نمی شوند بلکه در امر مالکیت تا پایان مدت خیار تزلزل وجود دارد و حقوقدانان براین عقیده اند که چون العقود تابعه للقصود ... به جهت آن که در جامعه ما عموماً در چنین معاملاتی قصد و اراده حقیقی به نقل و انتقال مِلک وجود ندارد بلکه منظور اصلی همان گرفتن وام و دادن بهره است و این معامله وثیقه آن معامله است لذا آن را فاقد آثار نقل و انتقال می شناسند .... شورای نگهبان هم حسب نظریه شماره ۴۸۹۸ ـ ۱۹/۹/۱۳۶۴ چنین اظهارنظر نموده است که: در بیع شرط خیار و نحو آن که پس از انقضای مدت و عدم اخذ به خیار و انتفای موضوع شرط مورد معامله مِلک طلق مشتری است و بنابراین ترتیبات مقرر در ماده (۳۴) (*۱) اصلاحی قانون ثبت مغایر با موازین شرعی است.

*۱ ـ این نظریه قبل از اصلاح مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر قانون ثبت به موجب قانون۲۹/۱۱/۱۳۸۶ صادر شده است.