آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

شرایط صدور دستور تخلیه ملک تجاری در روابط موجر و مستاجر

بررسی نظریه مشورتی شماره 7/97/2775 درباره غیرترافعی بودن دستور تخلیه بر اساس مواد ۳ و ۴ قانون ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرایی در شورای حل اختلاف

نظریه شماره 7/97/2775 مورخ 1397/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از مواد 3، 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 و مواد 6 و 17 آیین­نامه اجرایی آن، صدور دستور تخلیه توسط مرجع قضایی (در حال حاضر شورای حل اختلاف) امری ترافعی نیست و مرجع قضایی در صورت تنظیم اجاره­نامه طبق مقررات قانون فوق­الذکر و انقضای مدت اجاره باید دستور تخلیه را صادر کند. در حالی­که طبق ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 شرط داوری ناظر به رسیدگی به اختلافات طرفین است. بنابراین وجود شرط داوری مانع تقاضا و صدور دستور تخلیه برابر مقررات یادشده توسط مرجع قضایی نخواهد بود. البته با توجه به اینکه اختلافات ناشی از عقد اجاره و تمدید یا عدم تمدید آن باید با مراجعه به داوری مورد رسیدگی قرار گیرند، بنابراین هرگاه بعد از صدور دستور تخلیه مستأجر در اجرای ماده 17 آیین­نامه یادشده به ادعای تمدید یا عدم تمدید اجاره و امثال آن نسبت به صدور دستور تخلیه شکایت کند و مرجع صادرکننده دستور مزبور، ادعا را موثر در تخلیه یا نحوه آن بداند، باید ضمن عدول از دستور تخلیه و رفع اثر از آن طرفین را به مراجعه به داوری هدایت کند./ح