۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۲۳•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
ابطال مزایده وثیقه ضبطشده و ضبط وثیقه؛ نظریه مشورتی
بررسی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در خصوص ابطال مزایده وثیقه ضبطشده و ضبط وثیقه و برگزاری مزایده بر مبنای مواد ۱۴۰ و ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری.
در فرض سؤال که فردی سند منزل خود را به عنوان وثیقه مرجع قضایی در قبال آزادی متهم تودیع نموده و سپس به لحاظ تخلف موضوع ماده ۱۴۰ ق.آ.دک ۱۳۷۸ وجه الوثاقه به نفع سازمان اموال تملیکی ضبط و در جریان مزایده ملک موضوع وثیقه به شخص ثالث فروخته شده است، درخواست وثیقه گذار به پرداخت وجه الوثاقه و ابطال مزایده انجام شده در صورت احراز صحت مزایده توسط مرجع ذی ربط وجه قانونی ندارد. بدیهی است اعمال قسمت اخیر ماده ۱۴۶ قانون مرقوم در مورد ضبط وثیقه الزامی خواهد بود.