ضبط وثیقه بر اساس ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۴۵ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ ناظر به مواردی است که تخلف صورت گرفته و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام داده شده باشد که در این مورد قانونگذار مقرر داشته است که ضرر و زیان مدعی خصوصی از همان مال یا وجهی که دستور ضبط آن داده شده است پرداخت گردد و اگر چیزی باقی ماند به نفع دولت ضبط گردد، ولی ماده ۱۴۶ آن قانون ناظر به مواردی است که تخلفی صورت نگرفته است در این صورت پس از محکومیت متهم ابتدا، محکوم به (اعم از جزای نقدی و ضرر و زیان) از تأمین موجود (مانند وثیقه) استیفاء و اگر چیزی باقی ماند به صاحبش بازگردانده می شود. (تکراری نظریه ۳۸۶۲/۷ ـ ۳۰/۴/۱۳۸۱ ا.ح.ق است)