نظریه ضبط وثیقه

با توجه به بند الف ماده (۳) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ و لحاظ ماده (۱۰) آیین نامه این قانون اختیارات و وظایف دادستان که سابقا به رئیس دادگستری و معاونین وی تفویض شده بود مجددا به استناد مذکور به دادستان اعاده شده است فلذا در صورت تشکیل دادسرا در محل در فرض سؤال اجرای قسمت اخیر ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مبنی بر صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام در کلیه مراجع قضایی با دادستان خواهد بود لیکن چون تشخیص تخلف متهم یا کفیل یا وثیقه گذار و نهایتا دستور ضبط وجه الالتزام قائم به شخص دادستان نیست تا مباشرت او شرط باشد بنابراین در صورت اعطای اختیار از سوی دادستان اعمال یاد شده توسط معاونین دادستان نیز منع قانونی ندارد.