نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص ضبط وثیقه، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی توقیف‌شده

با توجه به ماده ۲ قانون تأ سیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ مبنی بر این که کلیه اموال و حقوق مالی تحت توقیف در اختیار سازمان یاد شده قرار گیرد تا در جمع آوری و نگهداری آن اقدام نماید و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضایی یا قانون است که بعد از صدور دستور رییس حوزه قضایی یا دادستان دایر به ضبط و فروش وثیقه و یا اخذ وجه الکفاله و وجه الالتزام، اموال فوق اموال تحت توقیف محسوب و باید مراتب به سازمان اموال تملیکی اعلام تا با لحاظ قانون فوق الذکر و ماده ۲ آن (سازمان مذکور) اقدام نماید و معنی و مفهوم ضبط وثیقه این نیست که سند وثیقه گذار ابطال شود و ملک مورد وثیقه از مالکیت وثیقه گذار خارج و در ملکیت دولت مستقر شود، بلکه منظور از ضبط وثیقه این است که بعد از صدور دستور رییس حوزه قضایی یا دادستان، وثیقه توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش رسیده و از وجه حاصل از فروش معادل وثیقه یا وجه الکفاله از آن برداشت و به صندوق دولت واریز و مابقی را به وثیقه گذار مسترد نماید و هزینه های مربوط به مزایده نیز از مبلغ حاصل از فروش کسر می گردد و این هزینه ها به عهده وثیقه گذار یا کفیل است که در نهایت باعث فروش از طریق مزایده شده است و چنانچه ارزش مال مورد وثیقه معادل مبلغ تعیین شده از طرف مقام قضایی یا کمتر از آن باشد و مورد وثیقه نیز ملک باشد، سند مالکیت ملک به نام دولت (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) صادر و تحویل می گردد که در صورت اخیر ارسال دستور مقام قضایی به اداره ثبت محل مبنی بر ضبط ملک مورد وثیقه به نفع دولت، کافی برای صدور سند مالکیت خواهد بود.