رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 10 دیوان عدالت اداری
مقدمه:الف) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/158 موضوع شکایت آقای محمد رضا مولوی به طرفیت شرکت بازرگانی دولتی ایران به خواسته اعتراض بحکم شماره 10563 مورخ 2/6/59 شرکت بازرگانی دولتی ایران و تقاضای لغو آن و بازگشت به خدمت و احتساب گروه و پایه طی دادنامه شماره 92- 29/2/63 چنین رأی صادره نموده است، نظر به این که شاکی به موجب حکم مورخ 2/6/1359 شرکت بازرگانی دولتی ایران باستناد لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب 14/4/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران بازخرید خدمت گردیده و دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت بازرگانی دولتی ایران طی پاسخ مورخ 27/12/62 اعلام نموده آیین نامه اجرایی مقرر در ماده 6 لایحه قانونی مزبور به تصویب هیأت وزیران نرسیده است، علیهذا با توجه به صراحت ماده مرقوم اصولا صدور حکم مورد شکایت مبنی بر بازخرید خدمت شاکی قبل از تصویب آیین نامه اجرایی مربوط توسط هیأت وزیران مطابقت با قانون نداشته و باطل است ب) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/122 موضوع شکایت آقای علی مبشر به طرفیت شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران به خواسته ابطال حکم کارگزینی مورخ 2/6/59 و احتساب گروه و پایه و پرداخت حقوق معوقه طی دادنامه شماره 211- 9/4/1373 چنین رأی صادر نموده است، نظر به این که مدت استخدام مشارالیه از زمان استخدام تا زمان صدور حکم بازخریدی کمتر از 15 سال می باشد و با عنایت به لایحه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج مصوب 14/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و با التفات به ذیل بند ج لایحه مزبور و با التفات به این که در مدت مقرر مندرج در لایحه اقدام به بازخرید شاکی گردیده و توجها به اظهارنظر کمیته پاکسازی مبنی بر مازاد بر احتیاج بودن شاکی، تخلفی از اداره خوانده مشهود نیست و ایرادی بنظر نمی رسد و بنحو مطروح رأی به رد شکایت صادر می گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
به صراحت مقررات لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب 14/4/1359 وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و شهرداری ها مکلف شده اند که ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب قانون مزبور کارکنان مازاد بر احتیاج خود را حسب مورد بازنشسته و یا بازخرید خدمت کنند
نظر به این که تاخیر در تصویب آیین نامه قانون مذکور نافی تکلیف فوق الذکر نبوده، دادنامه شماره 211 مورخ 9/4/1373 شعبه دوم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود
این رأی باستناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 7863