رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 14 دیوان
مقدمه:الف) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/251 موضوع شکایت آقای علی صفرعلی بخشی به طرفیت شهرداری نهاوند اداره زمین شهری به خواسته رسیدگی و صدور رأی بر لغو عملیات انجام شده اعم از تصرف و تملک و تملیک نسبت بسهم خود از پلاک 4293 به شرح دادنامه شماره 142- 10/3/1372 چنین رأی صادر نموده است: نظر به این که زمین مورد بحث فعلا بسازمان زمین شهری منتقل گردیده لذا باستناد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/70 حکم به الزام زمین شهری نهاوند به پرداخت وجه زمین مذکور طبق بندهای الف و ب قانون مذکور حسب مورد صادر و اعلام می نماید ب) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/648 موضوع شکایت آقایان فیروز حیدری و هوشنگ سیدان به طرفیت شهرداری نهاوند به خواسته ابطال اقدامات شهرداری و اعاده مالکیت و احقاق حقوق و جبران خسارت به شرح دادنامه شماره 787 مورخ 16/5/1372 چنین رأی صادر نموده است، نظر به این که از ناحیه شهرداری نهاوند دلیلی بر اجرای مقررات ماده 9 قانون زمین شهری و مقررات آیین نامه اجرایی قانون مذکور اقامه و ابراز نشده و با فرض این که نسبت به تملک اراضی مورد شکایت شکات بر حسب نیاز شهرداری اقدام کرده مجوز قانونی واگذاری زمین متعلق به غیر که مورد نیاز شهرداری نبوده بر اساس قرارداد به زمین شهری چه بوده است لذا شکایت شکات وارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال اقدامات شهرداری نهاوند و اعاده مالکیت به وضع سابق و آثار و نتایج مترتب بر آن صادر و اعلام می گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:مطابق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء متناقض متضمن استنباط مغایر از حکم واحد قانونی در موارد مشابه موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان مطرح می شود و رأی اکثریت این هیأت برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
نظر به این که دادنامه های شماره 142 مورخ 10/3/1372 و شماره 787 مورخ 16/5/1372 صادره از دو شعبه سوم و چهاردهم دیوان دلالت بر ورود شکایت شاکیان هر دو پرونده داشته و حاوی استنباط متفاوت از حکم مقنن در موارد مشابه نیست، مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 4924