رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تعارض آراء شعب ۶ و ۹ درباره سلب صلاحیت سردفتری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 9 دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

الف) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/1273 موضوع شکایت آقای عباس سالک آزاد به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگاه انتظامی سردفتران به خواسته الغاء و ابطال رأی دادگاه انتظامی به شرح دادنامه شماره 420-2/5/72 چنین رأی صادره نموده است: با توجه به محتویات پرونده تخلفاتی به ویژه گزارش کارشناس امور سردفتران مشعر بر عملکرد نامطلوب آقای عباس سالک آزاد در مدت اشتغال به سردفتری و موارد تخلفات و جرایم متعدد و مجازات های مکرر نامبرده و این که اعتراض او به رأی شماره 84 مورخ 1/7/71 دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران در تأیید رأی شماره 34 مورخ 13/3/71 دادگاه بدوی مبنی بر عدم صلاحیت عملی آقای عباس سالک آزاد از سردفتری اسناد رسمی متضمن اثبات و احراز نقض قوانین و مقررات نمی باشد، شکایت و اعتراض رد می شود

ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/64 موضوع شکایت آقای احمد افشار زادگان به طرفیت سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال سلب صلاحیت از شغل سردفتری به استناد رأی 41-17/3/69 دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران طی دادنامه شماره 592 - 8/7/1374 چنین رأی صادر نموده است: نظر به این که به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تفویض موقت مسئولیت های وزیر دادگستری مصوب 19/1/59 شورای انقلاب مسئولیت های وزیر دادگستری به شورای سه نفره محول و به موجب ماده واحده لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی مصوب 22/4/59 از تاریخ تصویب لایحه مسئولیت های مزور به شورای عالی قضایی تفویض گردیده و سرانجام طبق اصل یکصد و پنجاه و هفتم اصلاح قانون اساسی مصوب 1368 کلیه مسئولیت های قوه قضایی و اختیارات وزیر دادگستری سابق در امور قضایی و اداری و اجرایی به عهده رئیس قوه قضاییه محول گردیده است و نیز بر اساس ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه مصوب 9/12/72 کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده به استثناء اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/2/61 به رئیس قوه قضاییه محول شده است، نتیجتا کلیه اختیارات وزیر دادگستری مندرج در تبصره ذیل ماده 42 مرقوم مصوب 25/4/54 منحصرا به ریاست محترم قوه قضاییه منتقل گردیده و دلیل قانونی بر تجویز تفویض اختیارات مزبور به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقامه نگردیدهو به عبارت دیگر اختیارات مزبور مختص ریاست قوه قضاییه و قابل تفویض نمی باشد، مگر به اذن قانون

بنابراین اعمال این حق از طرف ریاست محترم ثبت اسناد و املاک کشور و معاون قوه قضاییه پیشنهاد سلب صلاحیت سلب سردفتر فاقد مجوز قانونی بوده، درنتیجه شکایت شاکی وارد تشخیص و رأی به نقض رأی شماره 41 -17/3/69 دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران صادر و اعلام می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

مقدمه:

با توجه به قانون تفویض موقت مسئولیت های وزیر دادگستری مصوب 19/1/59 و ماده واحده لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی مصوب 12/4/59 و ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه مصوب 19/12/71 اعمال اختیار مقرر در ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مختص ریاست قوه قضاییه می باشد، لذا دادنامه شماره 592 -8/7/1374 شعبه ششم که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص و مستندا به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاتباع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 6919