دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۰/۱۲/۷۳ ـ شماره دادنامه: ۱۵۷ ـ کلاسه پرونده: ۷۳/۱۵۹
شاکی : آقای علی مبشر
مقدمه : الف ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۱۵۸ موضوع شکایت آقای محمدرضا مولوی به طرفیت شرکت بازرگانی دولتی ایران بخواسته اعتراض به حکم شماره ۱۰۵۶۳ مورخ ۲/۶/۵۹ شرکت بازرگانی دولتی ایران و تقاضای لغو آن و بازگشت به خدمت و احتساب گروه و پایه طی دادنامه شماره ۹۲ـ ۲۹/۲/۶۳ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه شاکی به موجب حکم مورخ ۲/۶/۱۳۵۹ شرکت بازرگانی دولتی ایران به استناد لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد براحتیاج دولت مصوب ۱۴/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران بازخرید خدمت گردیده و دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت بازرگانی دولتی ایران طی پاسخ مورخ ۲۷/۱۲/۶۲ اعلام نموده آییننامه اجرایی مقرر در ماده ۶ لایحه قانونی مزبور به تصویب هیأت وزیران نرسیده است, علیهذا با توجه به صراحت ماده مرقوم اصولاً صدور حکم مورد شکایت مبنی بر بازخرید خدمت شاکی قبل از تصویب آییننامه اجرایی مربوط توسط هیأت وزیران مطابقت با قانون نداشته و باطل است.
ب ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۱۲۲ موضوع شکایت آقای علی مبشر به طرفیت شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران به خواسته ابطال حکم کارگزینی مورخ ۲/۶/۵۹ و احتساب گروه و پایه و پرداخت حقوق معوقه طی دادنامه شماره ۲۱۱ـ ۹/۴/۷۳ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه مدت استخدام مشارالیه از زمان استخدام تا زمان صدور حکم بازخریدی کمتر از ۱۵ سال میباشد و با عنایت به لایحه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد براحتیاج مصوب ۱۴/۴/ ۵۹شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و با التفات به ذیل بند ج لایحه مزبور و با التفات به اینکه در مدت مقرر مندرج در لایحه اقدام به باز خرید شاکی گردیده و توجهاً به اظهار نظر کمیته پاکسازی مبنی بر مازاد بر احتیاج بودن شاکی, تخلفی از اداره خوانده مشهود نیست و ایرادی بنظر نمیرسد و به نحو مطروح رأی به رد شکایت صادر میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی :
به صراحت مقررات لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب ۱۴/۴/۱۳۵۹ وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی و شهرداریها مکلف شدهاند که ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب قانون مزبور کارکنان مازاد بر احتیاج خود را حسب مورد بازنشسته و یا بازخرید خدمت کنند. نظر به اینکه تأخیر در تصویب آییننامه در تصویب آییننامه قانون مذکور نافی تکلیف فوقالذکر نبوده, دادنامه شماره ۲۱۱ مورخ ۹/۴/۷۳ شعبه دوم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.