تعارض آراء درباره تعرفه برق

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱-با توجه به صدر ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۰ این قانون، علاوه بر اراضی کشاورزی و نسق¬های زراعی و باغها شامل ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی دیگر با سابقه ثبتی که منشأ تصرف آنها قانونی باشد هم می¬شود. ۲-مقررات تبصره¬های ۳ و ۴ ماده ۶ و ماده ۷ قانون مزبور هم شامل عرصه است و هم اعیان و منظور از سابقه ثبتی حداقل تقدیم اظهارنامه ثبتی با رعایت مقررات ماده ۱۳ قانون فوق¬الاشعار جهت پذیرش درخواست و رسیدگی به آن است. ۳-ساختمانهای احداثی بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفین قانونی باشد و نیز صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که دارای شرایط مقرر در این قانون باشند، مالکین آنها مجاز به درخواست صدور سند مالکیت از هیأت موضوع ماده ۱ قانون مزبور هستند، در این صورت هیأت می¬تواند چنانچه در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر باشدطبق مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و سایر مقررات مربوط و چنانچه در داخل محدوده شهر باشد با رعایت مقررات شهرداری و سابرمقررات ذیربط اقدام به صدور رأی نماید. در مورد اراضی واقع در حریم بین محدوده شهر و خارج از محدوده شهر مقررات مربوط به هر دو مورد لازم¬الاجرا خواهد بود. ۴- علاوه بر مالکین مشاعی دارای سند رسمی، مالکین مشاعی دارای سند عادی نیز مشمول بند ت ماده ۱ این قانون هستند. ۵-در فرضی که توسط موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی اراضی مشمول قانون به صورت مشاع به افراد دیگر واگذار شده و تصرف آنان به صورت مفروز باشد، صدور رأی توسط هیأت مقرر در ماده ۱ این قانون با رعایت سایر قوانین حاکم بر موضوع از جمله مواد ۱۰۱ اصلاحی و ۱۰۳ قانون شهرداری فاقد اشکال خواهد بود.