آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نشست قضایی تعارض ادله اثبات در چک

بررسی نشست قضایی 1401/03/31 درباره تعارض ادله اثبات در حوزه چک با استناد به ماده 171 و ماده 160 قانون مجازات اسلامی.


صورتجلسه نشست قضایی با موضوع تعارض اسناد ثبتی با اسناد واگذاری سازمان مدیریت امور اراضی مورخ 1379/10/07 که در شهر کرمان برگزار شد.

پرسش

در هنگام تعارض اسناد ثبتی با اسناد واگذاری سازمان مدیریت امور اراضی چگونه باید عمل کرد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5): با توجه به تبصره 1 ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد مصوب تیرماه سال 1365 به این مضمون تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده ی شهرها به عهده ی وزارت کشاورزی است که از طریق هیأت هفت نفره اقدام می کند و در صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می آید و چنان چه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد . نظر به این که ابطال سند در صورت اعتراض، موکول به تشخیص دادگاه و صدور رأی بر موات بودن زمین گردیده، نظر اقلیت مورد تأیید است.

نظر اکثریت

به استناد ماده واحده قانون امور اراضی مصوب 1365 که از قوانین ماهوی و آمره است، کلیه اسناد مربوط باطل اعلام شده اند. هر چند که هیأت یا مدیریت امور اراضی شرایط شکلی را جهت ابطال اسناد فوق به اداره ثبت اعلام نکرده باشد اسناد ثبتی سابق آن باطل هستند و نباید به آنها اعتبار داد.

نظر اقلیت

تا زمانی که اسناد ثبتی طی تشریفات قانونی و شکلی ابطال نشده باشند باید به استناد ماده 22 قانون ثبت کماکان معتبر تلقی شوند.