آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی تعارض منافع مهندسین شاغل در شهرداری و نظام مهندسی ساختمان

پاسخ اداره کل حقوقی درباره تعارض منافع مهندسین شاغل در شهرداری در نظام مهندسی ساختمان و محدوده صلاحیت آنان مستند به بند د ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/98/1137 مورخ 1398/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تصمیم‌گیری دادگاه تجدیدنظر در خصوص اعتراض ثالث به حکم خلع ید نسبت به املاک در منابع طبیعی: مطابق ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اگر دادگاه تجدیدنظر ادعای معترض ثالث را بپذیرد که رأی صادر شده مخل حقوق او است، تنها آن قسمت از حکم را که مخل حقوق او است لغو می‌کند و نه بیشتر. در صورت‌ سؤال، اگر دادگاه تشخیص دهد که ملک به منابع طبیعی تعلق دارد و رأی صادره مخل حقوق ثالث نیست، نمی‌تواند حکم جدیدی صادر کند و ذی‌نفع باید مطابق مقررات اقدام به طرح دعوا کند.

استعلام

معترض ثالث به حکم خلع ید صادره از دادگاه تجدیدنظر در تأیید حکم بدوی اعتراض دارد. پس از رسیدگی های لازم مشخص می شود ملک مورد نظر منابع طبیعی یا در حریم و بستر رودخانه قرار دارد در این فرض تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ نوع تصمیم دادگاه از حیث حکم یا قرار را بیان فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی به ادعای معترض ثالث رأی صادرشده را مخل حقوق معترض ثالث تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مخل حقوق ثالث است، الغا می کند و حکم جدیدی صادر نمی کند. بنابراین در فرض سؤال هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی به ادعای ثالث در مورد رأی صادرشده راجع به خلع ید، به این نتیجه برسد که ملک موضوع رأی متعلق به منابع طبیعی است و رأی صادرشده مخل حقوق ثالث نیست، حکم به رد ادعا یا بی حقی ثالث صادر می کند؛ اما نمی تواند حکم جدیدی به نفع منابع طبیعی یا هر شخص دیگری صادر کند و در این خصوص ذی نفع می تواند دعوای خود را مطابق مقررات طرح کند./ت