نقض رای هیات تخصصی؛ ثبت اسناد و بخشنامه ثبت اسناد

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره با اعمال مقررات بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 230 الی 243-28؍5؍1398 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ، رای مذکور نقض نشد

شماره دادنامه: 2881 الی 2894 تاریخ دادنامه:10؍10؍1398

شماره پرونده:9703384، 9703374، 9703276، 9703238، 9703231، 9703229، 9702961

9800098، 9800097، 9800096، 9800095، 9703571، 9703433

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 230 الی 243-28؍5؍1398 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 100074؍97؍101-3؍9؍1397 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و نامه شماره 1744101؍97-30؍8؍1397 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار: 1- به موجب رأی شماره 230 الی 243-28؍5؍1398 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 100074؍97؍101-3؍9؍1397 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و نامه شماره 1744101؍97-30؍8؍1397 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال نشد

2- متن رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی به قرار زیر است:

"بخشنامه های مورد شکایت صادره از معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 1744101–30؍8؍1397 و شماره 100074؍97؍101–3؍9؍1397 صادره از اداره کل ثبت اسناد استان تهرانمبنی بر اینکه کلیه خدمات ثبتی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سران دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد از مصادیق فرآیند الکترونیکی کردن موضوع ماده 7 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب 12؍11؍1393 بوده و با عنایت به ماده 19 قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص صادر گردیده مغایرت با قوانین ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شودمستندا بهبند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی بهرد شکایت صادر می گردد

رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است

"

3- ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای و در فرجه مقرر در ماده 84قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 به رأی مذکور اعتراض می کنند که متن اعتراض آنان به قرار زیر است:

"بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به دادنامه شماره 243- 9809970906010230-28؍5؍1398 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری دال بر رد تقاضای ابطال بخشنامه شماره 17441011744101؍97-30؍8؍1397 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره 100074؍97؍101-3؍9؍1397 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، در بقاء مهلت قانونی اعلام و با توجه به اینکه رأی مذکور به دلایل ذیل منطبق با قانون نمی باشد، مستندا به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای نقض آن را داریم:

1- به موجب تبصره 2 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور: اثر انگشت دیجیتال اطراف سند حضور در محل دفترخانه اخذ و به انضمام امضاء الکترونیک سردفتر و دفتریار مستقلا به هر سند ملحق و جهت تطبیق در مراجعات بعدی در سامانه های متمرکز سازمان ذخیره خواهد شد

2- در تبصره 2 فوق الذکر صرفا به اخذ اثر انگشت دیجیتال اطراف سند ( و نه سردفتر اسناد رسمی) اشاره شده که اثر انگشت فوق پس از اخذ امضای الکترونیک سردفتر و دفتریار به هر سند ملحق خواهد شد

3- اثر انگشت دیجیتال و امضای الکترونیکی در تاسیس حقوقی جداگانه می باشد که در این میان امضای الکترونیکی به وسیله ابزاری به نام توکن انجام می گیرد

بند (ی) ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 در مقام تعریف امضای الکترونیکی مقرر می دارد: امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده و یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضاء کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد

عرف موجود و رویه سازمان ثبت نیز امضای الکترونیکی سردفتر یا روسای واحدهای ثبت را همان امضای الکترونیکی ایشان با توکن انحصاریشان می داند که با اثر انگشت دیجیتال اطراف سند متفاوت می باشد

4- ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مقرر داشته: دفتر الکترونیک گواهی امضا به صورت متمرکز در سامانه مربوط ایجاد می شود و کلیه دفاتر اسناد رسمی تصویر الکترونیک امضا یا اثر انگشت متقاضی را در آن ثبت و تایید می نمایند

و وجود حرف یا بین تصویر الکترونیک امضا و اثر انگشت متقاضی بیانگر این است که امضای الکترونیک و اثر نگشت دیجیتال دو مقوله مجزا از یکدیگر است

5- به موجب قانون لغو قانون راجع به انگشت نگاری مصوب 7؍3؍1368 مجلس شورای اسلامی انگشت نگاری صرفا از اشخاص و گروه های خاصی به عمل می آید که البته سردفتران به دلیل اینکه اطراف سند محسوب نمی گردند جزء این اشخاص و گروه ها نمی باشند و استناد به قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور و آیین نامه اجرایی آن جهت اخذ اثر انگشت سردفتر فاقد وجاهت قانونی می باشد

6- در رأی صادره توسط هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده اخذ اثر انگشت سران دفاتر از مصادیق فرایند الکترونیکی کردن موضوع ماده 7 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب 12؍11؍1393 بوده و با عنایت به ماده 19 قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص صادر گردیده در صورتی که چنین نیست

فرایند الکترونیکی کردن موارد مذکور در ماده 7 قانون فوق در آن قانون و یا آیین نامه اجرایی آن و یا دستورالعمل های مربوط به شیوه ثبت آنی به تفصیل بیان گردیده که اخذ اثر انگشت سردفتران جزء هیچ یک از مراحل فرایند اجرایی شدن ثبت الکترونیکی اسناد نمی باشد

مضافا اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی تواند به بهانه جلوگیری از سوء استفاده اشخاص، خارج از صلاحیت و حدود اختیارات خود و یا تجاوز از اختیارات مصرحه برای خود، تکلیفی اضافی چون اخذ اثر انگشت از سردفتران را بر سران دفاتر اسناد رسمی بار نماید

7- با عنایت به مطالب معنونه فوق و نظر به اینکه بخشنامه شماره 17441011744101؍97-30؍8؍1397 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره 100074؍97؍101-3؍9؍1397 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، خارج از صلاحیت و حدود اختیارات سازمان ثبت و با تجاوز از حدود اختیارات آن سازمان و برخلاف صراحت ماده 7 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب 12؍11؍1393 و تبصره 2 ماده11 آیین نامه اجرایی قاون فوق صادر شده و سازمان ثبت امکان ایجاد تکلیف دیگری برای سردفتران اسناد رسمی نداشته، لذا استدعا دارد نسبت به ابطال بخشنامه های فوق اقدامات مقتضی صورت پذیرد

"

4- در اجرای ماده 84قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 رسیدگی به اعتراض قضات در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍10؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراءبهشرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض رأی هیأت تخصصی را فراهم کند ارائه نشده است،

بنابراین اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به رأی شماره 230 الی 243-28؍5؍1398 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی را منطبق با قانون تلقی نکرده و رأی به رد اعتراض و مآلا تأیید رأی مذکور هیأت تخصصی صادر کردند

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12729