آماگ
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۷ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

اعلام تعارض آراء و اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۵؛ رأی هیأت عمومی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی؛ بررسی تغییر کاربری اراضی نوچاه به نمایشگاه در امور شهرداری

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب ۵ , ۶ , ۷ , ۱۳ , ۱۴ ,

۱۶ و ۱۹ دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۲۱/۵/۷۴ ـ شماره دادنامه: ۸۰ ـ کلاسه پرو‌نده: ۷۳/۱۸۲

شاکی : شهردار مشهد

مقدمه : شهردار مشهد طی نامه شماره ۴۹۳۰۸/۲۱ ـ ۲۲/۱۰/۷۳ اعلام داشته‌اند: طبق بند ۴۲ مصوبه شماره ۱۳۷۸۵ ـ ۲۵/۷/۶۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱, کاربری حدو‌د یکصد هکتار از اراضی نوچاه پلاک ۱۸۱ اصلی بخش ده و‌اقع در غرب شهر مشهد را به کاربری نمایشگاه تغییر داده شده است و شهرداری به استناد بند ۷ ماده ۴۵ قانون شهرداریها با استفاده از مقررات قانونی اقدام به طرح تملک اراضی مزبور نموده است که شعب مختلف دیوان عدالت اداری منجمله شعبه چهاردهم در پرو‌نده کلاسه ۶۹/۶۲۱ و ۷۲/۱۵۱۸ شعبه هفتم در پرو‌نده کلاسه ۶۹/۶۱۰ و ۶۹/۶۴۴, شعبه ششم در پرو‌نده کلاسه ۶۹/۵۶۸ و... و شعبه شانزدهم در پرو‌نده کلاسه ۶۹/۵۴۲ و ۷۰/۶۳, شعبه نوزدهم در پرو‌نده کلاسه ۶۹/۵۷۴ و شعبه پنجم در پرو‌نده کلاسه ۷۱/۸۴۲ شکایات مالکین مبنی بر اعتراض آنان بر نظریه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و اقدامات شهرداری مشهد را رد و اقدامات انجام شده شهرداری و مصوبه کمیسیون ماده ۵ را در تملک اراضی مزبور تأ‌یید و قانونی دانسته‌اند, لیکن تنها شعبه ۱۳ دیوان در پرو‌نده کلاسه ۶۹/۵۷۱ در مورد مشابه رأی برخلاف آراﺀ سایر شعب صادر کرده است. لذا نظر به اینکه در موارد مشابه آراﺀ متناقض از چند شعبه دیوان صادر شده است, تقاضای طرح موضوع در هیأ‌ت عمومی براساس ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری را دارد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی :

با توجه به مقررات قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اختیارات شورای مذکور و اینکه شهرداری مکلف به اجرای مصوبات کمیسیون می‌باشد هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, با اکثریت آراﺀ دادنامه صادره از شعب ۵ و ۶ و ۷ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۹ دیوان را در این خصوص منطبق با اصول و موازین قانونی اعلام می‌دارد. این رأی به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.