نظریه ابطال سند معارض در جرایم ثبتی

در موارد مذکور در مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ قانون ثبت مرتکب به حبس و جزای نقدی و در صورت تقاضای شاکی خصوصی به جبران خسارات وارده نیز محکوم می گردد لیکن سند مالکیت مجرمانه که نسبت به ملک متعلق به غیر تنظیم یافته ابطال نمی شود و محکوم علیه باید قیمت ملک و سایر خسارات را به محکوم له بپردازد.