شماره۹۸۰۲۷۱۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ شماره دادنامه: ۲۸۷۲ شماره پرونده : ۹۸۰۲۷۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلامکننده تعارض : آقای مهدی فرد محمدیان (رئیس شعبه ششم بدوی دیوان عدالت اداری)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : پس از صدور حکم قطعی بر رد شکایت به اعتراض اشخاصی که آرای مراجع شبه قضایی علیالخصوص کمیسیونهای مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداریها علیه ایشان صادر گردیده است، برخی از افراد با ادعای ذینفع بودن نسبت به همان موضوع با عنوان مالک یا مستأجر به طرح شکایت به صورت دعوای مستقل و اصلی مبادرت میکند که شعب دیوان علیرغم تشابه موضوع با استنباط متفاوت از قانون در طریق رسیدگی آرای معارض صادر کردهاند، بدین نحو که:
شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۲۳۲۹، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۱۷۴۱ با موضوع شکایت آقای نادر رئیسی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری و شکایت آقای شهرام ثاقب عرفانی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانـون شهرداری، بـه تـرتیب بـه مـوجب دادنامـههای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۴۳۷۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۴۷۷۷ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ با این استدلال که ذینفع میتواند به عنوان معترض ثالث طرح دعوا نماید به صدور قرار عدم استماع دعوا مبادرت کرده است و این آراء به موجب دادنامههای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۳۲۴ـ ۱۳۹۷/۳/۱ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۲۱۶۷ـ ۱۳۹۷/۷/۲۵ شعب سوم و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
در مقابل شعب هفتم و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی پرونده کلاسههای ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۱۳۸۳ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۱۸۲۳ با موضوع شکایت خانمها حمیده رادفر و مرضیه امیدی و معصومه گرازچیان و آقای مهدی گرازچیان، نسبت به دادنامههای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۳۸۴ـ ۱۳۹۷/۲/۲۳ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۱۱۷ـ ۱۳۹۷/۱/۲۷ صادره از شعبه ششم بدوی دیوان عدالت اداری، به ترتیب به موجب دادنامههای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۰۰۱۵۷۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۳ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۲۸۲۰ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ به جهت عدم وحدت شاکی نفیاً یا اثباتاً صدور استماع دعوی را منطبق با قانون ندانسته و با لحاظ ذینفع بودن شکات به نقض قرارهای صادره مبادرت کردهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: به موجب ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی میکنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشند. در ماده ۵۵ قانون یاد شده مقرر شده هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند میتواند با تقدیم دادخواست وارد دعوا شود و در ماده ۵۷ از همان قانون مقرر شده آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع در مرحله دادرسی صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است. بنا بر مراتب شخص ذینفع در موضوعی که در شعب دیوان عدالت اداری سبق رسیدگی دارد حسب مورد در قالب وارد ثالث و یا معترض ثالث میتواند شکایت خود را طرح کند تا به موجب ماده ۱۷ قانون پیش گفته شکایت وی برابر قانون قابلیت استماع داشته باشد. از این رو آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش کار که شکایت شخص ذینفع در موضوعی که سبق رسیدگی دارد را به جهت اینکه حسب مورد در قالب وارد ثالث و معترض ثالث تقدیم نشده قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع صادر کرده است، صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی