مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد خلدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ و تبصره آن از دستورالعمل شماره ۳/۱/۲۴۱۵۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ وزیر کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در حال حاضر در اغلب شهرداریهای کشور پس از صدور رأی از کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و قطعیت آنها و مراجعه ذینفع جهت پرداخت جریمه، علاوه بر مبلغ جریمه، نسبت به دریافت عوارض متعلقه (زیربنا- پذیره- اضافه تراکم و تغییر کاربری) اقدام مینمایند و استناد خود را مفهوم مخالف بند ۸ و تبصره دستورالعمل شماره ۳/۱/۲۴۱۵۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ قرار میدهند. از آنجا که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای آن در خصوص تعیین جریمه و میزان و نحوه وصول تعیین تکلیف نموده است و مضافاً ایجاد قواعد آمره در خصوص اخذ عوارض و جرائم به قوه مقننه اختصاص داشته و پرداخت جریمه و عوارض متعلقه توأم اخذ وجه از دو جهت بدون سبب بوده و فاقد وجاهت قانونی میباشد و با عنایت به وحدت موضوع و ملاک با دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ هیأت عمومی رسیدگی شایسته و ابطال بند ۸ و تبصره آن از دستورالعمل مذکور را تقاضا دارد. سرپرست دفتر امور حقوقی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۱۰۶۴۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، قبلاً در این خصوص شکایتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده است که منجر به صدور دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ از هیأت عمومی دیوان شده است که مصوبه مورد اعتراض از هر جهت مغایر قانون تشخیص داده نشد. ضمناً قابل توضیح است کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلف ساختمانی مبادرت به صدور رأی و اخذ جریمه مینماید که این امر با عوارضی که بر اساس موازین قانونی مربوط به خود وضع میگردد دو مقوله جداگانه بوده و هر یک در چهارچوب خود قابل اعمال است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به دستورالعمل شماره ۳۰/۱/۲۴۱۵۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ وزیر کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موضوع واجد اوصاف امر مختوم گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به اعتراض جدید به مصوبه مزبور وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی