مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حکمت اله مولوی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۸ دیوان.
مقدمه: الف-۱- شعبه هفتم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۵/۱۴۷ موضوع شکایت حکمت اله مولوی به طرفیت، سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور بخواسته، ابطال حکم شماره ۶۱۹ مورخ ۲۱/۱/۶۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور به شرح دادنامه شماره ۲۴۸ چنین رأی صادر نموده است، نظر به محتویات پرونده مطروحه و با توجه به مندرجات لایحه جوابیه طرف شکایت و سایر مدارک موجود در پرونده، شکایت و اعتراض آقای حکمت الله مولوی فرزند جان اله از حکم انفصال دائم به شماره ۶۱۹ – ۲۱/۱/۶۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در اجرای رأی شماره ۱۴۵- ۹/۴/۶۴ دادگاه انقلاب اسلامی چالوس و نوشهر صادر گردیده است، موجه به نظر نمیرسد زیرا با توجه به اینکه مستفاد از ماده ۶۵ این است که نظر و قصد قانونگذار مبارزه با قطع ریشه فساد رشوه خواری بوده که محلی است اجتماعی و مانع اجرای عدالت اجتماعی میباشد. بنابراین در حکم صادره تخلف از مقررات مشهود نیست و نامبرده نیز دلیلی که موجب ابطال حکم صادره گردد ابراز نداشته است و مدافعات وی به نظریه ارشادی، مؤثر در مقام نیست، لذا شکایت به نحو مطروحه موجه نبوده حکم به رد آن صادر میگردد. ب-۱- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۷۲۴ موضوع شکایت به طرفیت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته، نقض حکم انفصال شماره ۶۱۸/۱۱-۲۱/۱/۶۵ و اعاده به خدمت و مطالبه حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی به شرح دادنامه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۰/۳/۷۲ چنین رأی صادر نموده است، اولاً در خصوص اعتراض آقای محمدتقی صمیمی به حکم انفصال ۶۱۸/۱۱-۲۱/۱/۶۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب ماده ۷ قانون استخدام کشوری و ماده ۲ آییننامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل شغل عبارتست از مجموع وظایف و مسئولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی که بعنوان کار واحد شناخته شده و به صورت یک طبقه از یک رشته مشخص درآمده همچنین طبق نظریه۸۲/۵۷/۱۲-۲۷/۷/۶۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور انفصال دائم ازشغل
که در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده فارغ از حالات استخدامی موضوع ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری است و مفهوم کلی آن صرفاً عدم اشتغال مستخدم در شغل قبل و یا مشاغل مشابه آن میباشد. از طرفی در بعضی از مواد قانون تعزیرات در قسمت تقصیرات مامورین منجمله مواد ۵۶ و ۵۷ و ۷۱ به انفصال یا محرومیت از خدمات دولتی و در بعضی دیگر از جمله مواد ۵۰ و ۵۲ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۸ به انفصال از شغل تصریح گردیده که بهر تقدیر و نتیجتاً انفصال دائم از خدمات دولتی و انفصال از شغل دو مقوله جدا از یکدیگر بوده و منظور از انفصال دائم از شغل در ماده ۶۵ قانون تعزیرات که شاکی به استناد آن محکومیت یافته انفصال از شغلی است که به آن اشتغال داشته است، بنابمراتب مذکور و نظر به اینکه حکم معترضعنه در اجرا و ملهم از رأی ۹/۴/۶۴ دادگاه انقلاب اسلامی چالوس و نوشهر و ماده ۶۵ قانون تعزیرات صادر گردیده از لحاظ انفصال دائم از خدمات دولتی موجه و منطبق با موازین قانونی نبوده حکم بر بطلان آن و اعاده به خدمت شاکی ضمن تغییر شغل قبلی صادر میگردد. ثانیاً در مورد مطالبه حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست ۲۰/۱۱/۷۱ استحقاق مشارالیه به دریافت آن از تاریخ مذکور با رعایت سایر مقررات قانونی تعیین و نسبت به ماقبل آن به لحاظ قصد شاکی و عدم تقدیم شکایت در زمان متعارف مردود تشخیص میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به تعاریف واژههای شغل و خدمت به شرح مندرج در مقررات استخدامی و اینکه خدمت در معنی و مفهوم عام کلمه مفید وجود رابطه استخدامی با یکی از واحدهای دولتی و اینکه مراد از شغل مجموعه وظایف و مسئولیتهای مرتبط و همگون یک پست ثابت سازمانی در مجموعه سازمان تفصیلی واحد دولتی و یکی از اجزاء آن میباشد و بر اساس وجوه تمایز و افتراق فوقالذکر، قانونگذار در احکام مختلف انفصال از خدمت و انفصال از شغل را مجزی و مستقل از یکدیگر مورد حکم قرار داده است و نتیجتاً انفصال از یک شغل معین و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمیباشد. بنابراین دادنامه شماره ۱۲۰ مـورخ
۱۰/۳/۱۳۷۲ شعبه هشتم در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد