آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۲۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تعارض آراء و واگذاری زمین

بررسی کامل رای هیات عمومی شماره ۳۸۷ دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء و واگذاری زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن با تحلیل ابعاد حقوقی و قضایی آن

تاریخ: ۴/۶/۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۳۸۷ کلاسه پرونده: ۸۴/۷۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای کوروش حیدری.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف-۱- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۸۱ موضوع شکایت آقای صفرعلی عبدی به طرفیت، سازمان ملی زمین و مسکن به خواسته، ابطال صورتجلسه مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۸ هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به شرح دادنامه شماره ۶۰۳ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۱ حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به واگذاری زمین به قیمت تمام شده در حق شاکی صادر نموده است. الف-۲- شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۰۲۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر، سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به دادنامه شماره ۶۰۳ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۱ شعبه هفتم به شرح دادنامه شماره ۴۹۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ بلحاظ عدم احراز سمت قانونی تجدیدنظر خواه مستنداً به بند (الف) ماده ۲۰ آیین‎نامه دادرسی دیوان قرار رد تجدیدنظر خواهی را صادر نموده است. ب-۱- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۸۳ موضوع شکایت آقای کوروش حیدری به طرفیت، سازمان ملی زمین و مسکن قزوین بخواسته ابطال صورتجلسه مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۹ هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به شرح دادنامه شماره ۶۰۲ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۱ حکم به الزام طرف شکایت به واگذاری زمین به قیمت تمام شده در حق شاکی صادر نموده است. ب-۲- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۰۳۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به دادنامه شماره ۶۰۷ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۱ شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره ۹۱۵ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۳ با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها از مصادیق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری خارج می‎باشد، دادنامه بدوی را فسخ نموده است. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر با توجه به توجه به اسناد و مدارک و سایر محتویات خاص هر دو پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مـورد از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری به شماره نمی‎رود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در اجرای ماده ۴۳ قانون مزبور وجود ندارد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

رهبرپور