نظریه مشورتی معامله معارض و ترهین ملک با سند عادی

عمل مالک رسمی ملک مسکونی که پس از احداث چندین واحد آپارتمان، آن را با سند عادی به اشخاص دیگر واگذار کرده و سپس بدون اذن خریداران با ترهین ملک نزد بانک مبالغی به عنوان وام دریافت نموده که در اثر نپرداختن اقساط، ملک مذکور در معرض تملک بانک قرار گرفته از مصادیق موضوع« ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عنوان مال خود معرفی می نمایند» نیست ولی می تواند از مصادیق ذیل ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (تحصیل مال نامشروع) باشد.دعوی ابطال معامله رهنی میان مالک رسمی و بانک از ناحیه خریداران ملک به نظر قابل استماع است.