آماگ
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۰۹:۱۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رأی هیات عمومی درباره تعارض آراء و تخلفات ساختمانی

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء و تخلفات ساختمانی بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با محوریت کمیسیون ماده صد و شهرداری منطقه ۲ مشهد.

رأی شماره ۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

شماره هـ/۸۷/۹۶۰

          تاریخ: ۶/۲/۱۳۸۸           

          شماره دادنامه: ۴۹              

          کلاسه پرونده: ۸۷/۹۶۰

          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

          شاکی: آقای محمد حیدرآبادی.

          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری.

          مقدمه: الف ـ شعبه سی‎ام دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه۸۶/۱۱۸۰موضوع شکایت آقای عبدل‌امیر مرادی به طرفیت شهرداری منطقه ۲ مشهد ـ کمیسیون ماده صد به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲/۱۰۱ـ۲ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۶ به شرح دادنامه شماره ۱۲۸۵ مورخ ۱/۵/۱۳۸۷ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اولاً شهرداریها می‎توانند از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از اینکه عملیات ساختمانی در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نمایند و از طرفی به‌استناد تبصره۷ مادهصد قانون یادشده مهندس ناظر، ماموران‌شهرداری را مکلف به جلوگیری به موقع درصورت وقوع تخلف نموده و حتی تعقیب جزایی آنان لازم دانسته است و شهرداری این تکلیف خود را انجام نداده و عملاً موجبات تخلف را فراهم آورده است. ثانیاً با عنایت به نظریه مورخ۱۱/۲/۱۳۶۳ شورای عالی قضایی و نظریه شماره۴۵۸۹/۷ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۲ اداره حقوقی تخریب بنای مسقف تجویز نگردیده و کلمه می‎تواند در صدر ماده صد موید این است که کمیسیون ماده صد تکلیف و الزامی برای صدور رأی تخریب بنا ندارد و طبق تبصره ۲ ماده صد می‎تواند رأی دیگری غیر از تخریب صادر نماید و چون تعطیل و اعاده به وضع سابق مستلزم تخریب و جمع‌آوری تاسیسات موجب تزلزل و عدم‌استحکام به قسمتهای دیگر ساختمان (که با مجوز ساخته‌شده) و مستلزم ایجاد خسارت جبران ناپذیر به سازنده بناء خواهد بود که این امر نیز مورد نظر قانونگذار نمی‎باشد و در وضع موجود و بحران شدید مسکن ثمره‎ای جز هدر رفتن نیروی انسانی و مادی و مصالح ساختمانی ندارد. ثالثاً با توجه به تبصره‎های ماده صد قانون شهرداری لزوم حکم به تخریب در صورتی است که اصول سه‌گانه شهرسازی ـ فنی ـ بهداشتی از سوی مالک رعایت نشده باشد که از طرف شهرداری هم دلیل قانع‌کننده‎ای بر عدم رعایت اصول مذکور ارائه نگردیده است و در واقع رأی صادره، متکی بر مبانی قانونی اصدار نیافته است. فلذا با عنایت به موارد معنونه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی مورد شکایت رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض محول می‎شود . ب ـ شعبه سی‎ام دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۱۷۹ موضوع شکایت آقای محمد حیدرآبادی به طرفیت شهرداری منطقه ۲ مشهد به خواسته نقض رأی شماره ۴۴۳ مورخ ۶/۸/۱۳۸۶ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری مبنی بر قلع مستحدثات به جهت ساخت غیرمجاز در کاربری کشاورزی و بدون رعایت استحکام و مقاوم‌سازی به شرح دادنامه شماره ۱۸۸۰ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه شاکی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که اساس رأی را متزلزل و مخدوش و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارائه نکرده و نسبت به دعاوی مطروحه دلیلی ابراز ننموده و از نظر شکلی نیز ایراد و اشکالی به رأی وارد نیست و در نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات تخلفی از مقررات قانونی مشهود و ملحوظ نمی‎باشد و شکایت به کیفیت مذکوره وارد نیست. علیهذا حکم به رد آن صادر می‎نماید. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

          الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ علاوه بر اینکه احداث بنا در محدوده قانونی شهر و حریم آن منوط به ارائه سند مالکیت رسمی و یا مدارک مثبت اذن مالک است، اساساً احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری آنها توسط مرجع ذیصلاح قانونی مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۸۸۰ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ شعبه سی‎ام دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

                                                          

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور