آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی اعلام تعارض آراء و تشخیص محدوده شهر

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء در تشخیص محدوده شهر و رسیدگی به زمین، مستند به رأی شماره ۴۲۹ با محوریت اداره امور اراضی همدان

تاریخ: ۱۹/۶/۸۵ شماره دادنامه: ۴۲۹ کلاسه پرونده: ۸۲/۷۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای شکراله زمانی فرد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۷۰۸ موضوع شکایت آقای حاج هاشم خداررحمی، خانم نسرین دخت توسلی و خانم اکرم توسلی به طرفیت اداره امور اراضی استان همدان به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الغاء دستور انتقال ۲۹۱۴ اصلی و ۲۹۰۳ بخش یک نهاوند به شرح دادنامه شماره ۱۵۷۲ مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه نامه شماره ۹۸۳۶ مورخ ۷/۱۲/۱۳۶۵ شهرداری نهاوند که زمینهای بخش یک را در محدده شهر اعلام داشته است، لذا حکم به ورود شکایت صادر می‎گردد. ب- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۷۸۷ موضوع شکایت آقای هاشم خداررحمی به طرفیت مدیر امور اراضی استان همدان به خواسته ابطال نامه شماره ۵۸۰۹ مورخ ۱۷/۶/۱۳۷۶ مدیریت کشاورزی شهرستان نهاوند دایر بر صدور سند پلاکهای ۳۲۹۵، ۳۲۹۶ و ۳۲۹۲ واقع در قریه دهنول بخش یک نهاوند به شرح دادنامه شماره ۵۰۶ مورخ ۸/۴/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است چون نامه مورد شکایت به استناد نظریه مورخ ۳/۳/۱۳۷۲ کمیسیون تشخیص زارع شورای اصلاحات ارضی استان همدان و نظریه ۱۸/۱۱/۱۳۷۶ شورای مذکور به عنوان کفیل دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳ شهرستان نهاوند مرقوم گردیده است و تخلفی از مقررات نشده است، لذا خواسته شاکی فاقد وجاهت و موقعیت قانونی است حکم به رد شکایت صادر می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً وجود تناقض در دادنامه‎های صادره از دو شعبه ۱۵ و ۱۷ بدوی دیوان محرز است ثانیاً با عنایت به تاریخ اجرای مراحل قانون اصلاحات ارضی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و ماده واحده مصوب ۲/۳/۱۳۷۰ مجمـع تشخیص مصلحت نظام در باب تعیین تکلیف باقیمانـده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات

ارضی و اینکه الحاق اراضی مشمول قوانین اصلاحات ارضی به محدوده قانونی شهرها نافی اعتبار اقدامات قانونی در جهت اجرای مقررات فوق الذکر نیست، دادنامه شماره ۵۰۶ مورخ ۸/۴/۱۳۷۸ شعبه هفدهم بدوی صحیح و موافق اصول موازین قانونی تشخیص داده می‎شود، این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد