مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: ۱- سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ۲- سیروس معصومی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب۲، ۴ و ۷ بدوی و شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف-۱- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۲۰۲۹ موضوع شکایت آقای توکل معصومی به طرفیت، سازمان امور اراضی استان همدان به خواسته ابطال اقدامات و تصمیمات کشاورزی مبنی بر ابطال سند مالکیت به شرح دادنامه شماره ۱۰۹۱ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه در نامه اداره ثبت به فرمانداری نهاوند به شماره ۲۸۶۰ مورخ ۵/۶/۱۳۴۸ آمده، شهر نهاوند دارای چندین محله است که دو محل آن به گوشه سرتل و گوشه هفت آسیاب معروف و مشخص است و اسناد سجلی از سال ۱۳۰۴ صادر گردیده و در نقشهبرداری سرشماری سالهای ۳۵ و ۴۵ گوشه هفت آسیاب جزء شهر نهاوند به تصویب رسیده است و همچنین در نامه شماره ۲۳۷۰۳ مورخ ۸/۱۰/۱۳۵۴ اداره تعاون و امور روستای همدان اراضی پلاک ۳۴۰۱ موسوم به اراضی گوشه هفت آسیاب قبل از تصویب آیین نامه اجرائی قانون اصلاحات ارضی در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده ۴۳ آیین نامه مذکور مشمول قانون اصلاحات ارضی نبودهاند، بنابراین چون اراضی مورد بحث مشمول قانون مارالذکر نبوده تمسک مدیریت اراضی به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام محمل قانونی نداشته و فاقد وجاهت است لذا شکایت وارد است. لیکن از آنجا که شاکی خواستار ابطال اقدامات خوانده جهت خورده مالکین گردیده که چون سمت وی برای دیگر مالکین محرز نیست، به استناد بند (الف) ماده ۱۴ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر میگردد. الف-۲- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۴۷۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیریت امور اراضی استان همدان به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۰۹۱ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۸ صادره از شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره ۸۸ مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۰ ضمن رد تقاضای تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ب- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۷۱۴ موضوع شکایت آقای فیروز معصومی به طرفیت، امور اراضی استان همدان به خواسته، اعتراض به تصمیم امور اراضی راجع به اراضی بخش یک نهاوند به شرح دادنامه شماره ۱۰۴۴ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مستندات پرونده دلالت دارد که اراضی پلاک ۳۴۰۱ موسوم به اراضی گوشه آسیاب قبل از تصویب آیین نامه اجرائی قانون اصلاحات ارضی در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده ۴۳ آیین نامه مذکور اراضی واقع در محدوده شهرها مشمول قانون اصلاحات ارضی نبودهاندتـا علیرغم اعلام نظر شـورای نگهبان در شمـاره ۱۳۷۱ مـورخ ۲۱/۴/۱۳۶۳ مبنی بـر مخالف شرع بودن
قانون اصلاحات ارضی بر طبق مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به معرفی زارعین اراضی مـورد بحث به دفاتر اسناد رسمی گردد و نظر به اینکه لازمه اجراء مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام شمول قانون اصلاحات ارضی راجع به اراضی و اجراء مقررات شناسائی اراضی و کشاورزان صاحب نسق بوده بنابراین چون اراضی مورد بحث مشمول قانون نبوده تمسک مدیریت امور اراضی به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجه و مدلل نخواهد بود. لذا با وارد دانستن شکایت شاکی رأی به ابطال اقدامات اداره طرف شکایت نسبت به سهم مالکانه شاکی در اراضی موسوم به گوشه هفت آسیاب واقع در محدوده شهر نهاوند صادر مینماید. ج- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۸۸۹ موضوع شکایت آقای رضا شهبازی به طرفیت، اداره کشاورزی استان همدان به خواسته لغو واگذاری یک قطعه باغ پلاک ۲۷۰/۳۴۰۱ بخش یک نهاوند به شرح دادنامه شماره ۱۱۳۲ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مستندات پرونده دلالت دارد که اراضی پلاک ۳۴۰۱ موسوم به اراضی گوشه آسیاب قبل از تصویب آیین نامه اجرائی قانون اصلاحات ارضی در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده ۴۳ آیین نامه مذکور اراضی واقع در محدوده شهرها مشمول قانون اصلاحات اراضی نبودهاند تا علیرغم اعلام نظر شورای نگهبان در شماره ۱۳۷۱ مورخ ۲۱/۴/۱۳۶۳ مبنی بر مخالف با شرع بودن قانون اصلاحات ارضی بر طبق مصوبه مورخ ۷/۳/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به معرفی زارع اراضی مورد بحث به دفتر اسناد رسمی گردد و نظر به اینکه لازمه اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام شمول قانون اصلاحات ارضی راجع به اراضی و اجراء مقررات شناسائی اراضی کشاورزی و صاحب نسق بوده بنابراین چون اراضی مورد بحث مشمول قانون نبوده تمسک مدیریت امور اراضی به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجه و مدلل نخواهد بود. لذا با وارد دانستن شکایت شاکی رأی به ابطال اقدامات اداره طرف شکایت نسبت به سهم مالکانه شاکی در اراضی موسوم به گوشه هفت آسیاب واقع در محدوده شهر نهاوند صادر مینماید. د- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۱/۹۹ موضوع شکایت آقای محمدعلی گرائی به طرفیت ۱- شهرداری نهاوند ۲- اداره اصلاحات ارضی نهاوند به خواسته، مطالبه سند واگذاری قریه گوشه سرآسیاب که مشمول مقررات اصلاحات ارضی بوده و در محدوده شهر قرار نگرفته است به شرح دادنامه شماره ۱۴۴ مورخ ۱۱/۲/۱۳۶۲ چنین رأی صادر نموده است، خواسته شاکی که در پاسخ به اخطاریه این شعبه تصریح شده عبارت است از تسلیم سند واگذاری اراضی مشمول مقررات اصلاحات ارضی به شاکی و رسیدگی و تعقیب مأمورین که در انجام وظایف خود قصور و مسامحه نمودهاند. در قسمت اول که سند واگذاری اراضی خواسته شده اداره کشاورزی و عمران روستائی شهرستان نهاوند بر اساس رسیدگیهائی که انجام داده و بر اساس نامه شهرداری و غیره گوشه هفت آسیاب را از شمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی خارج دانسته و بـه دفترخانه اعلام نمـوده که از تنظیم اسنـاد و قبوض اقساطی خـودداری شود و در ایـن مـورد تخلفی
مشهـود نیست. در قسمت دوم بـا تـوجه بـه اینکه شهرداری نهاونـد طـی نـامههـای ۳/۶/۱۳۵۴، ۱۹/۷/۱۳۵۴، ۱۸/۹/۱۳۶۰ و ۲/۱۰/۱۳۶۰ پاسخ داده و اعلام داشته که اولین محدوده مصوب شهر نهاوند مورخ ۱۵/۱/۱۳۴۵ بوده و از تاریخ فوق الذکر قریه گوشه هفت آسیاب جزء محدوده شهر میباشد و قبل از سال ۴۵ هم سابقهای از محدوده مصوب شهر به دست نیامده لذا در انجام وظایف اداری قصور و سهل انگاری نشده و در نتیجه شکایت شاکی غیر وارد است. ه-۱- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۷۳۸ موضوع شکایت بانوان نورالعین و شمسی زمانی به طرفیت سازمان امور اراضی استان همدان به خواسته ابطال اقدامات بشرح دادنامه شماره ۱۵۳۶ مورخ ۸/۶/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است، مشتکی عنه در لایحه جوابیه اظهار داشته محدوده مورد ملاک عمل قانون اصلاحات ارضی است. که قبل از تاریخ ۳/۵/۱۳۴۳ به تایید وزارت کشور رسیده باشد که شهر نهاوند در آن تاریخ محدوده نداشته است که این مطلب مورد تایید شهرداری و دفتر فنی استانداری قرار گرفته است. نظر به اینکه شکایت شکات با توجه به مطالب اعلام شده از ناحیه مشتکیعنه و مدارک پیوست لایحه جوابیه غیر وارد است، لذا رأی به رد شکایت صادر میشود. ه-۲- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۳۹۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم نورالعین زمانی و خانم شمسی زمانی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۵۳۶ مورخ ۸/۶/۱۳۷۸ شعبه چهارم بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره ۲۹۷ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۹ دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است . و-۱- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۹۹۴ موضوع شکایت آقای سام کیانی و غیره به طرفیت اداره کشاورزی نهاوند به خواسته لغو اقدامات در مورد واگذاری و انتقال زمین پلاک ۳۴۰۱-۲۷۸ به شرح دادنامه شماره ۲۲۲ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب اعلام اداره طرف شکایت اسناد مالکیت زمین مورد ادعای شکات مستند به مقررات قانونی تعیین تکلیف باقی باشد قراء و مزارع مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۷۰ به کسانی که در گذشته به عنوان صاحب نسق معرفی شدهاند واگذار و منتقل شده است لذا رسیدگی به شکایت شکات از شمول ماده ۱۱ قانون دیوان خارج قرار رد شکایت صادر میگردد. و-۲- شعبه دوم هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۷۵۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای سام کیانی و غیره به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۲۲ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۷ شعبه هجدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۸۴۰ مورخ ۴/۷/۱۳۷۸ اعلام داشته است، با توجه به اینکه حسب اعلام تجدیدنظر خواهان در دادخواست تقدیمی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت زمین مورد نظر شکات بدوی در اجرای قانون اصلاحات ارضی سابق به نام مرحوم ولیالله شهبازی آماربرداری شده و مشارالیه زارع صاحب نسق تشخیص گردیده است و تنظیم استشهادیه پیوست لایحه مذکور که به تایید شورای اسلامی محله گوشه سرآسیاب رسیده حاکی است در گذشته و در حال حاضر شخص مذکور و وراث وی در پلاک مـذکور در فـوق تصرف داشتهانـد و با عنایت بـه اینکه سنـد انتقال شماره ۱۲۱۲۹۴ مـورخ
۹/۶/۱۳۷۶ دفتـر اسناد رسمـی شماره ۳ نهاونـد در اجرای مـاده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعییـن تکلیف باقیمانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۷۰ صورت گرفته و از طرف شکایت بدوی دلیلی که حاکی از تصرف فعلی آنان در زمین مورد بحث باشد ارائه نگردیده است، بنابمراتب ضمن نقض دادنامه بدوی شماره ۲۲۲ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۷ صادره از شعبه هجدهم دیوان حکم به رد شکایت شکات بدوی صادر میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه محدوده قانونی شهر نهاوند در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۴۵ تعیین شده و برابر محتویات پروندههای فوقالذکر روستای گوشه هفت آسیاب جزء شهر مزبور نبوده و در تاریخ تصویب و اجراء قوانین اصلاحات اراضی در زمره روستاهای مشمول قوانین فوق الذکر شناخته شده است و الحاق روستای مزبور به شهر نهاوند در سال ۱۳۴۵ و بعد از اجرای قوانین اصلاحات ارضی نافی آثار مترتب بر اجرای قوانین مزبور نیست، بنابراین دادنامههای شماره ۱۵۳۶ مورخ ۸/۶/۱۳۷۸ شعبه چهارم و ۸۴۰ مورخ ۴/۷/۱۳۷۸ هیأت دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان در حدی که متضمن این معنی میباشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور