آماگ
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء و الزام سازمان زمین شهری در تملک اراضی طرح تفصیلی

رای هیات عمومی شماره ۱۵۹ مورخه ۱۳۷۱/۰۸/۰۹ مرتبط با سازمان زمین شهری در حوزه تملک اراضی توسط شهرداری خمینی شهر در خصوص پلاک های فرعی طرح فضای سبز و ورزشی مستند به ماده ۹ قانون اراضی شهری

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب ۴, ۱۰ و ۲۱

دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۹/۸/۷۱ ـ شماره دادنامه: ۱۵۹ ـ کلاسه پرو‌نده: ۷۱/۵۲

شاکی: شهرداری خمینی شهر

مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۶۸/۵۴ موضوع شکایت آقای باقر جعفری به طرفیت شهرداری خمینی شهر اصفهان بخواسته ابطال اقدامات شهرداری خمینی شهر نسبت به تملک پلاکهای ۱۷۴ و ۱۷۹ فرعی از ۱۲۰ اصلی بخش ۱۴ اصفهان به میزان مالکیت به شرح دادنامه شماره ۲۸۶ـ ۱۹/۵/۷۰ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه حسب پاسخ و‌اصله در طرح تفصیلی شهر که مستند عمل شهرداری قرار گرفته پلاکهای موضوع شکایت برای فضای سبز و‌رزشی و فرهنگی که مربوط به احتیاجات ادارات آموزش و پرو‌رش ارشاد اسلامی است منظور و مورد تصویب قرار گرفته و به این کیفیت شهرداری خمینی شهر در قالب و‌ظایف قانونی اصولاً حق مداخله در قضیه را نداشته و از طرفی طبق مقررات ماده ۹ قانون اراضی شهری و مواد ۴۳ و ۴۴ آیین‌نامه اجرایی آن آگهی مربوط به تملک بایستی توسط سازمان زمین شهری صادر و سپس سازمانهای ذی‌ربط حسب مورد با رعایت مقررات مربوط اقدام به تملک نمایند. علی‌هذا با عنایت به نامه شماره ۴۵۱۰ـ ۱۰/۴/۶۸ اداره کل مسکن و شهرسازی اصفهان دائر بر اینکه اراضی مورد نظر را اداره کل آموزش و پرو‌رش و اداره کل ارشاد اسلامی بایستی جهت طرحهای در نظر گرفته شده طبق ضوابط و مقررات مربوط تملک نمایند حکم به ابطال کلیه اقدامات شهرداری خمینی شهر صادر و اعلام می‌شود.

ب ـ شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۶۹/۸۹۹ موضوع شکایت آقای غلامعلی کاو‌ه‌ای و غیره به طرفیت شهرداری خمینی شهر ـ کمیسیون ماده ۱۲بخواسته اعتراض به تملک طی دادنامه شماره ۶۳ ـ ۲/۲/۷۰ چنین رأی صادر نموده است: چون تملک زمین مورد ادعای شکات توسط شهرداری طرف شکایت در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره ۲ ذیل آن صورت گرفته است شکایت بطرفیت شهرداری خمینی شهر به استناد مصوبه ۱۶/۱/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام رد می‌شود اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری نیز در صلاحیت دیوان نمی‌باشد.

ج ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۶۹/۲۱ موضوع شکایت خانم فاطمه جعفری بطرفیت شهرداری خمینی شهر به خواسته لغو و ابطال سند رسمی ۵۸۶۲۶ ـ ۲۸/۷/۶۵ طی دادنامه شماره ۷۴۱ـ ۲۵/۶/۶۹ چنین رأی صادر نموده است:

نظر به اینکه شهرداری خمینی شهر در پاسخ به شکایت اعلام نموده پلاکهای مورد شکایت در اجرای تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی شهری تملک شده و سند انتقال در دفترخانه تنظیم و در ملکیت شهرداری قرار گرفته و اضافه گردید مبلغ مورد معامله در صندو‌ق شهرداری نگهداری و به محض مراجعه مالکین آن پرداخت خواهد شد و با توجه به اینکه ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ مجلس شورای اسلامی که در زمان تملک پلاکهای متعلق به شاکیه حاکمیت و مدرک اجرایی داشته و با التفات به اینکه پلاکهای مورد شکایت در کمیسیون تشخیص موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری در تاریخ ۲۲/۲/۶۵ دایر مزرو‌عی تشخیص شده و اعتراضی در مراجع قضایی نسبت به نظریه مزبور بعمل نیامده و با عنایت به ماده و‌احده مصوب ۱۶/۱/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت تخلفی از مقررات مشهود نگردید.

هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی :

نظر به اینکه مستفاد از قانون اراضی شهری و آیین‌نامه اجرایی آن که مستند و اساس تملک قرار گرفته اقدامات تملیکی بر مبنای طرح تفضیلی شهر و کاربری زمین حسب مورد در محدو‌ده و قالب و‌ظایف قانونی سازمانهای ذی‌ربط مجاز می‌باشد. علی‌هذا دادنامه شماره ۲۸۶ مورخ ۱۹/۵/۷۰ شعبه دهم دیوان عدالت مشعر بر عدم جواز تملک پلاکهای موصوف توسط شهرداری با توجه به این که دارای کاربری فضای سبز و‌رزشی فرهنگی و مرتبط با احتیاجات و طرح مصوب ادارات آموزش و پرو‌رش و ارشاد اسلامی بوده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.