مصوب ۱۳۸۴,۰۸,۱۴
با اصلاحات و الحاقات بعدی
پیرو بخشنامه شماره ۱۱۷۹۳ /۴۱ /۱- ۲۲ /۵ /۸۴ نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۸۵۴۷ /هـ ب – ۲۰ /۷ /۸۴ دبیر محترم هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نامه شماره ۱۴۳۳۶۳ /۸۵۴۶ /هـ ب – ۲۰ /۷ /۸۴ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ماده ۱۶ و تبصره ۲ ماده ۱۷ آئین نامه اجرائی ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مغایر با قانون تشخیص داده شده لذا تصاویر نامه های مارالذکر جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال و متذکر میگردد پیش نویس اصلاحی مواد مذکور و نحوه پرداخت دستمزد و حق الزحمه کارشناسان و دبیر و اعضاء هیأتها و کارکنان و سایر هزینه ها تهیه و جهت تصویب به هیأت محترم وزیران تقدیم گردید بدیهی است نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد. حسینعلی امیری
در اجرای بند ۴-۱۱ آیین نامه اجرائی موضوع تبصره ۷ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مرقومه شماره ۱۴۳۳۶۳ /۸۵۴۶هـ /ب مورخ ۲۰ /۷ /۸۴ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (ناظر به تصویبنامه شماره ۷۶۶۷ /ت۳۱۹۰۶ هـ - مورخ ۱۴ /۲ /۱۳۸۴ هیات محترم وزیران) جهت استحضار و رعایت مدلول تبصره ۴ قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، بوسیله دورنگار ارسال می گردد.
محسن قره باغی
دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین
رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
الف- ماده ۱۶ آئین نامه موضوع تصویبنامه شماره ۷۶۶۷ /ت۳۱۹۰۶ هـ - مورخ ۱۴ /۲ /۱۳۸۴ از دو جهت بشرح زیر مغایر قانون است:
۱- از جهت تعیین تعرفه هزینه تهیه نقشه که مطابق بند ۴ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم "میزان مبالغ دریافتی ..." به تصویب هیات وزیران می رسد و نه سازمان مدیریت و برنامه ریزی
۲- از جهت هزینه نمودن مبالغ دریافتی موضوع قسمت اخیر ماده ۱۶ که مطابق بند ۴ فوق الاشعار بایستی نحوه آنرا هیات وزیران تعیین کند نه رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
ب- تبصره ۲ ماده ۱۷ آئین نامه نیز به همان استدلال به عمل آمده در بند ۲ فوق مغایر قانون است.
علیهذا مستنداً به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتیجه به اینجانب به آگاهی می رسد.
ضمناً نظر جنابعالی را بمدلول تبصره ۴ قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذکر و بند ۱-۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مرقوم جلب می نمایم.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی