آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای دادگاه درباره نحوه تجمیع احکام صادره در بزه صدور چک بلامحل

رای بدوی در حوزه حقوق تجارت درباره نحوه تجمیع احکام صادره در بزه صدور چک بلامحل مستند به مواد 7، 10 و 22 قانون صدور چک

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه تجمیع احکام صادره در بزه صدور چک های بلامحل: احکام صادره در بزه صدور چک های بلامحل، براساس بند ج ماده 7 قانون صدور چک، تجمیع میگردند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.ش.ل. دایر بر صدوریک فقره چک بلامحل به شماره 4.... مورخ 1/11/91 به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریالعهده بانک صادرات شعبه شهرک م. ،با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه کپی چک موصوف و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و اینکه متهم علیرغم ابلاغ احضاریه حضور نیافته و دفاع موثری به عمل نیاورده دادگاه بزهکاری وی محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 7 و 10 و 22 از قانون صدور چک مصوب سال 1355 اصلاحی 1382 حکم بر محکومیت وی به تحمل هجده ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چکصادر و اعلام می نماید.حکم صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف 20 روز پس از انقضای واخواهی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد و در خصوص شکایت خانم م. م.ع. علیه نامبرده دائر بر صدور چک بلامحل به شماره 8....دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اعلام گذشت شاکی خصوصی و قابل گذشت بودن موضوع مستند به ماده 12 قانون مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزائی تهران- محمد کیالاشکی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. م.ح.نسبت به دادنامه شماره 9309970232500313 مورخ 1393/07/30 صادره از شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم آقای ع.ش. از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل بشماره 4... مورخ 1391/11/01 به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال عهده بانک صادرات ایران به تحمل یکسال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک بمدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، بعمل نیاورده است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخوانده و میزان مجازات و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند "الف" ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه

اسدالله مسعودی مقام- خیرالله غفوری گوراب