مصوب ۱۳۸۱,۱۰,۲۲
با اصلاحات و الحاقات بعدی
(منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷) ماده ۱ (منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷) - از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثناء «قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ /۶ /۱۳۷۲، قانون مقررات تردد وسائل نقلیه خارجی مصوب ۱۲ /۴ /۱۳۷۳، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۴ و عوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶)، بند (ب) ماده (۱۳۰) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۷۹» لغو می گردد.
رأی شماره های ۱۸۷۲ الی ۱۸۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ و ۳۹۹۱/۹۳/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷، ۶۸۲۱/ش الف ـ ۱۳۹۶/۷/۲۴ شورای اسلامی شهر شیراز رأی شماره ۴۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۷۱۳۳/۴۲۱ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۰۱ و ۵۳۶۲۳/۴۲۴ مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۱۴ وزارت نیرو
تبصره ۱ - هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد، از شمول این ماده مستثنی می باشند. تبصره ۲ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، بند (ج) ماده (۱۹)، ماده (۱۴۵)، ماده (۱۶۸) و بند (ب) ماده (۱۷۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ لغو گردیده و در بند (ب) ماده (۱۹) آن قانون عبارت چهل و هشت درصد (۴۸%)به پنجاه درصد (۵۰%) اصلاح می شود. ماده ۲ (منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷) - حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالا های وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا ها تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد.
تعیین سود بازرگانی واردات تجهیزات و سایر اقلام آموزشی اهدایی ازکشور کره جنوبی برای راه اندازی مرکز آموزش مهارتی صنایع خودرو به کشور جمهوری اسلامی ایران معافیت واردات دو دستگاه آمبولانس از سود بازرگانی معافیت واردات دویست دستگاه آمبولانس مورد نیاز جمعیت هلال احمر از پرداخت سود بازرگانی معافیت واردات هشت دستگاه خودرو ضد یخ پاش از پرداخت سود بازرگانی لازم الاجرابودن مصوبه تعیین سودبازرگانی واردات موزتاتاریخ ۱۳۸۴/۶/۳۱ تعیین جدول حقوق ورودی انواع خودروهای سواری و وانت اجازه ورود و ترخیص یک دستگاه آمبولانس وزارت بازرگانی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی اجازه ورود و ترخیص دو دستگاه آمبولانس وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه ورود و ترخیص یک دستگاه آمبولانس وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با معافیت ازپرداخت حقوق ورودی اجازه ورود و ترخیص پنجاه دستگاه آمبولانس وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
تبصره ۱ - نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات می بایست به نحوی تعیین گردد که:
الف - در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.
ب - در بر گیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد.
ج - نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می گردند از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شی، یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد. تبصره ۲ - حق ثبت سفارش پرداختی کالا هایی که تا پایان سال ۱۳۸۱ اظهار و ترخیص نشده اند به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب می شود. تبصره ۳ - معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قرار می گیرد تا به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) میان شهرداریها و سی درصد (۳۰%) میان دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود. تبصره ۴ (منسوخه ۱۹ˏ۰۱ˏ۱۳۸۳) - کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیت های حقوق ورودی به استثنای معافیت های موضوع ماده (۶) و بند های (۱)، (۲)، (۴) تا (۹) و (۱۲) تا (۱۹) ماده (۳۷) قانون امور گمرکی مصوب ۱۷ /۳ /۱۳۵۰ و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحد های تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب ۲۴ /۲ /۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایـران و معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفاًدفاعی کشور لغو می گردد. این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد. ماده ۳ (منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷) - مالیات و عوارض دریافتی از کالاها به شرح زیر تعیین می گردد:
رأی شماره ۴۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۷۱۳۳/۴۲۱ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۰۱ و ۵۳۶۲۳/۴۲۴ مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۱۴ وزارت نیرو
الف (منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷) - انواع نوشابههای گازدار ساخت داخل (به استثناء نوشابههای حاصل از فرآوردههای لبنی و کنسانتره انواع میوه و آب معدنی) که با وسایل ماشینی تهیه میشوند و همچنین شربتهای غلیظ تولیدی مورد استفاده دردستگاههای نوشابه سازی کوچک (دستگاه پست میکس) که به منظور تهیه نوشابه به بازار عرضه میگردد پانزده درصد (۱۵%) بهای فروش کارخانه [دوازده درصد (۱۲%) مالیات و سه درصد (۳%) عوارض]. ب (منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷) - سیگار تولید داخل پانزده درصد (۱۵%) بهای فروش کارخانه ] دوازده درصد (۱۲%) مالیات و سه درصد (۳%) عوارض [ ج (منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷) - بنزین سی درصد (۳۰%) قیمت مصوب فروش [ بیست درصد (۲۰%) مالیات و ده درصد (۱۰%) عوارض ]
تعیین چهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین ، نفت گاز، نفت سفید و نفت کوره و متوسط قیمت گاز طبیعی در سال ۱۳۸۳ به قیمت سوخت مصارف نیروگاهی و زمان اجرای افزایش قیمت بنزین تصویب نامه راجع به افزایش بهای فرآورده های نفتی
د (منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷) - نفت سفید و نفت گاز ده درصد (۱۰%) و نفت کوره پنج درصد (۵%) قیمت مصوب فروش (بهعنوان عوارض ه(اصلاحی ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷) ـ - سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران میرسد یک و نیم درصد (۵/۱%)قیمت فروش به عنوان عوارض.
آن دسته از محصولات صنایع آلودهکننده محیط زیست به تشخیص و اعلام (تا پانزدهم اسفندماه هر سال برای اجرا در سال بعد) سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق قرار نمیگیرند یک درصد (۱%) قیمت فروش (به عنوان عوارض).
رأی شماره ۵۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهارم دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه هیأت وزیران به موجب بند هـ ماده۳ قانون، تجمیع عوارض فهرست کالاهای نهایی مشمول حکم قانون را تعیین مینماید
تصویبنامه در مورد تعیین فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد برای سال ۱۳۸۷ تعیین فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد برای سال ۱۳۸۵ تصویب نامه راجع به تعیین فهرست کالاهای تولیدی به عنوان محصول نهایی برای سال ۱۳۸۴ تصویب نامه راجع به تعیین فهرست کالاهای تولیدی به عنوان محصول نهایی برای سال ۱۳۸۳ تصویب نامه در خصوص تعیین کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد
تبصره ۱ (منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷) - مالیات و عوارض بندهای (ج) و (د) علاوه بر قیمت مصوب فروش محصولات مربوطه که به موجب قوانین تعیین میشود در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور میشود.
تبصره ۲ (منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷) - مالیات و عوارض بندهای (الف) و (هـ) این ماده درخصوص کالاهای صادراتی طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معاف و درخصوص آن دسته از کالاهائی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از تولیدکننده نهائی کالا صادر میشوند مطابق رسیدهای معتبر واریزی مربوطه، حسب مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط و عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قابل استرداد میباشد.
نحوه استرداد به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی میرسد.
ماده ۴ (منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷) - مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین می گردد:
رأی شماره های ۱۸۷۲ الی ۱۸۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ و ۳۹۹۱/۹۳/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷، ۶۸۲۱/ش الف ـ ۱۳۹۶/۷/۲۴ شورای اسلامی شهر شیراز رأی شماره ۴۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۷۱۳۳/۴۲۱ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۰۱ و ۵۳۶۲۳/۴۲۴ مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۱۴ وزارت نیرو
الف - خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بینالمللی، کارت های اعتباری معادل شش درصد (۶%) قیمت خدمات ] پنج درصد (۵%) مالیات و یک درصد (۱%) عوارض ب - واگذاری خطوط تلفن همراه معادل بیست درصد (۲۰%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات). ج - برق و گاز مصرفی مشترکین (به استثناء مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهر ها سه درصد (۳%) بهای مصرفی آنها (به عنوان عوارض). د - خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذیر، مسافر خانه، تالار ها و باشگاهها دو درصد (۲%) هزینه (به عنوان عوارض). ه ـ - حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی پنج درصد (۵%) بهای بلیط (به عنوان عوارض). و - عوارض سالیانه انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها. ز – شماره گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودرو های سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (۳%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا سه درصد (۳%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها [ دو درصد (۲%) مالیات و یک درصد (۱%) عوارض]. ح - مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناور ها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها. مبنای محاسبه این مالیات، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال) به میزان ده درصد (۱۰%) [ و حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰ % )] تقلیل می یابد. ط - به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذی ربط و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارتها و مجوز های مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴)، (۲۶) و (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ و ماده (۸۰) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد.
اصلاح تصویبنامه تعیین تعرفه های موضوع ماده (۲۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص صدور پروانه ساخت و ورود دارو و سایر فعالیتهای دارویی و پزشکی تعیین تعرفه های موضوع ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصویب نامه راجع به صدور و تمدید پروانه برای متقاضیان فعالیت در امور مندرج در ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰
تبصره ۱ - قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودرو ها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بند های (و)، (ز) و (ح) این ماده قرار می گیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودرو هایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع می شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودرو هایی که تولید آنها متوقف می شود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد. ی - به دولت اجازه داده می شود بابت خروج مسافر از مرز های هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ریال و برای نوبتهای بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ /۱۵۰) ریال و از مرز های دریایی و زمینی مبلغ سی هزار (۰۰۰ /۳۰) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد. تبصره ۲ - تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقالات خودرو ها را هر پانزده روز یک بار به ادارات مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده طبق قوانین و مقررات مالیات مستقیم مسترد می گردد. تبصره ۳ - اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودرو های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهد بود. ماده ۵ (منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷) - برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا های وارداتی و کالا های تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (۴) این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمد های مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شورا های اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.
رأی شماره ۲۰۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۸/۱۴۵۱ ـ ۱۳۸۱/۰۶/۰۹ و بندهای ۴،۳،۲،۱ و۵ مصوبه شماره ۲۰/۱/۶۷۸۵۷ ـ ۱۳۸۷/۰۶/۱۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان رأی شماره های ۱۸۷۲ الی ۱۸۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ و ۳۹۹۱/۹۳/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷، ۶۸۲۱/ش الف ـ ۱۳۹۶/۷/۲۴ شورای اسلامی شهر شیراز رأی شماره ۳۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر دمق در بخش تعیین عوارض یک درصد از درآمد مشمول مالیات هر یک از شعب بانک ها رأی شماره ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۶۴۷۳ - ۱۳۸۳/۸/۳ شورای اسلامی شهر سبزوار در خصوص تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد
تبصره ۱ - وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.
رای شمارههای ۴۷۶ الی ۴۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در آراء شماره ۱۰۳۳- ۱۲ /۱۰ /۱۳۹۶، ۱۲۴۰ - ۶ /۱ /۱۳۹۷، ۳۵۰ الی ۳۵۳ - ۱ /۳ /۱۳۹۷، ۴۱۳ - ۳ /۵ /۱۳۹۶ و ۱۰۵۲ - ۱۹ /۱۰ /۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ و بندهای ۲، ۳، ۴، ۷ و ۸ از مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور رأی شماره ۱۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲۳ - ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل و عدم ابطال بند ۱۳ - ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ۵۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ از تعرفه انواع عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵ رأی شمارههای ۳۶۷ الی ۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ۱ ـ بند ۲۷ ضوابط پروانه سال ۱۳۹۳ . ۲ ـ عوارض ساختمانی (عوارض پذیره وتراکم). ۳ ـ عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی سال ۱۳۹۳. ۴ ـ بندهای ۳ الی ۱۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک و سرانه طرح تفصیلی. ۵ ـ عوارض کسری یا حذف پارکینگ سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵. ۶ ـ عوارض تغییر کاربری عرصه (۱۳۹۳ و ۱۳۹۵) مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه
رأی شماره ۳۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر دمق در بخش تعیین عوارض یک درصد از درآمد مشمول مالیات هر یک از شعب بانک ها رأی شماره ۳۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر دمق در بخش تعیین عوارض یک درصد از درآمد مشمول مالیات هر یک از شعب بانک ها رأی شماره ۱۰۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف ۱ تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ ۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانکها و ادارات و عدم ابطال ردیف ۵۱ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰ و ردیف ۱۸ تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر ابرکوه رأی شماره ۸۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲ دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال ۱۳۸۳ وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول «زمین و ساختمان» رأی شماره ۶۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانکها
رأی شماره ۶۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ ـ عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین در تعرفه های عوارض سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیروان. ۲ ـ ابطال وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه های عوارض محلی سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۲ . رأی شماره ۱۲۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای (الف - ج - د) و تبصره های ۱ و ۲ آن، بندهای (هـ - و - ح) و جدول های ۱ و ۲ آن از مصوبه شماره ۲۳۱ - ۱۳۸۵/۲/۱۷ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با عنوان چگونگی اخذ هزینه های تبلیغات محیطی ماهیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران و ابطال اصلاحیه این مصوبه به شماره ۲۴۶ - ۱۳۸۵/۴/۱۳ رأی شماره ۵۴-۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عمومیت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به شماره های ۱۶۲۵۷- ۴۶۰- ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۲ و ۲۱۱۵۴-۷۱۰-۱۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ و ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۱۰۳۱- ۶۰۹- ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۱ در خصوص تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه و عوارض پایه شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری رأی شماره ۱۲۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۲۵ - ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه
تبصره ۲ - عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ /۹ /۱۳۴۷ به عبارت «یک درصد (۱%)» اصلاح می شود. تبصره ۳ - قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ملغی می گردد. تبصره ۴ - وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید. ماده ۶ (منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷) – الف - مالیاتهای موضوع مواد (۳) و (۴) این قانون به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد. ب - عوارض موضوع بند های (الف) و (هـ) ماده (۳) و عوارض موضوع بند های (الف)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (۴) این قانون در مورد واحد های تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهر ها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام می شود واریز می گردد. ج - عوارض مشروحه بند (ب) این ماده درمورد واحد های تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در خارج حریم شهر ها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) واریز می شود تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع شود. د - عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (۴) این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) واریز می شود تا به نسبت پانزده درصد (۱۵%) کلان شهرها (شهر های بالای یک میلیون نفر جمعیت) و شصت و پنج درصد (۶۵%) سایر شهر ها و بیست درصد (۲۰%) دهیاری ها تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان شهرداریها توزیع گردد. تبصره ۱ - حساب تمرکز وجوه قید شده در بندهای (ج) و (د) این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) افتتاح می شود. وجوه واریزی به این حساب مطابق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیأت وزیران می رسد بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود. هر گونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها ممنوع می باشد. سازمان شهرداری ها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک بار به شورای عالی استانها ارائه نماید.
آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۶) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی
تبصره ۲ – تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده (۳) و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (۴) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریـداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند. اشخاص یادشده موظفند مدارک و اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می گردد به واحد های اجرایی سازمان یاد شده و نسخه ای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند. تبصره ۳ - وجوه دریافتی موضوع مواد (۳) و (۴) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام ماده (۲۱۱) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی است. پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد (۵ /۲%) به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود. این جریمه قابل بخشودگی نیست. تبصره ۴ - مطالبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت ما به التفاوتهایی که تا پایان سال ۱۳۸۱ ایجاد شده باشد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن قابل وصول خواهد بود. ماده ۷ (منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷) - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است متناسب با درآمد پیش بینی شده دولت ناشی از اجرای این قانون، اعتبارات حذف شده در دستگاهها را در لوایح سنواتی بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید. ماده ۸ (منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷) - در مواردی از این قانون که محاسبه مالیات، عوارض و سایر وجوه تعیین شده به ارقامی دارای کسر یکصد ریال منجر شود، یکصد ریال قابل احتساب خواهد بود. ماده ۹ (منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷) - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
الحاق عبارتی در تبصره (۲) ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی تعیین مرجع وصول یک درصد عوارض موضوع قسمت اخیر بند (ه ) ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی
ماده ۱۰ (منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷) - کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۸۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است. مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی