آماگ

دستورالعمل اجرایی دادخواست تخلیه و خلع ید افراد مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی

مصوب دادگستری در حوزه اصل ۴۹ قانون اساسی (مصادره اموال نامشروع) مورخه ۱۳۶۴/۱۲/۰۸، با محوریت دادگاه‌های انقلاب و واحدهای قضائی، مستند به بخشنامه شماره ۶۴/۱۶/ب/ش مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۶

اطلاعات قانون

نوع سندمقرره
تاریخ تصویب۶۴/۱۲/۰۸
تاریخ ابلاغ۶۴/۱۲/۰۸
مرجع تصویبشورای عالی قضایی
مرجع ابلاغشورای عالی قضایی
نشانی سندمشاهده سند
دستورالعمل اجرایی درباره دادخواست افراد مشمول قانون نحوه اجرای اصل ۴۹

مصوب ۱۳۶۴,۱۲,۰۸

با اصلاحات و الحاقات بعدی

بمنظور اجرای دقیق بخشنامه شماره - ۶۴/۱۶/ب/ش مورخ ۶/۱۰/۱۳۶۴ دستورالعمل اجرائی ذیل بکلیه واحدهای قضائی ابلاغ میگردد. الف : برای ثبت و ارجاع پرونده‌های تخلیه و خلع ید و دعاوی قابل فرجام جهت احراز هویت کامل خواهان مراجعه شخص خواهان دعوی و ارائه شناسنامه و یا دفترچه بسیج اقتصادی و یا هر مدرکی که هویت خواهان را ثابت نماید و تنظیم فرم مربوط باحراز هویت و پاسخ کتبی به موارد مندرج در فرم ضروری است. ب : پس از رعایت مفاد بند الف و ثبت دادخواست پرونده بنظر رئیس دادگستری برسد اگر مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی باشد بمحاکم خاص اصل ۴۹ ارجاع و اگر مشمول اصل ۴۹ نباشد دستور استعلام از دادسرای انقلاب اسلامی بدهد که آیا این شخص تحت تعقیب یا این اموال حکم استرداد یا توقیف دارد یا نه؟ اگر جواب منفی بود در دفتر کل وارد و برای رسیدگی به محاکم ارجاع شود و اگر جواب مثبت بود منتظر نتیجه ‌نهائی دادگاههای انقلاب شود. دادگاههای انقلاب موظفند حداکثر ظرف ۲۰ روز پاسخ کتبی استعلام را بدادگاه سئوال ‌کننده بدهند. ج : نسبت به پرونده‌هائیکه جهت رسیدگی بشعب ارجاع شده مدیر دفتر دادگاه مکلف است تحت نظر دادگاه بتکمیل پرونده از لحاظ تنظیم پرسشنامه اقدام و هر نوع نقص و ابهام را مرتفع و در مقام رفع نقص حسب مورد عمل نماید. د : در مورد پرونده‌های جریانی مراحل بدوی و تجدید نظر و فرجامی رعایت بندهای الف و ب و ج به وسیله دفتر و دادگاه ضروری است. ه ـ : در مورد پرونده‌های اجرائی حضور محکوم‌له جهت پر کردن فرم و پاسخ به سئوالات مندرج در آن و استعلام از مراجع یاد شده ضروری است چنانچه ظرف ۲۰ روز پاسخ واصله منفی و یا پاسخ واصل نشده باشد حکم بدستور دادگاه اجراء میگردد و در صورت مثبت بودن پاسخ عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف از دادسرای انقلاب و دادگاه اصل ۴۹ متوقف میشود. تذکر

۱- بخشنامه شماره - ۶۴/۱۶/ب/ش - مورخ ۶/۱۰/۱۳۶۴ و این دستورالعمل با توجه بمندرجات فرم تنظیمی و مدارک پیوست بمنظور جلوگیری از سوء‌استفاده احتمالی افراد طاغوتی و فراری و ضد انقلاب و یا افرادیکه بدون ضرورت علیه سازمانهای دولتی و اماکن عمومی اقدام مینمایند و ایجاد تنگنا میکنند بوده و ناظر بافراد و پرونده‌های دیگر نمیباشد.

۲- اجرای بخشنامه و دستورالعمل آن منافات با اعمال مقررات مربوط به عسر و حرج مستأجر محکوم‌علیه ندارد.

۳- بخشنامه و دستورالعمل آن تا مدتی که قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب شورای ‌اسلامی به قوت خود باقی است لازم‌الاجراء است.

وصول دستورالعمل و فرمهای احراز هویت را اعلام فرمائید. رئیس شورایعالی قضائی

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دفتر ثبت دادخواست دادگاههای عمومی حقوقی تهران برگ پرسشنامه و صورتمجلس

قبل از تقدیم دادخواست مراتب ذیل مطالعه و پاسخ دقیق را اعلام دارید.

۱- نام ............................. نام‌خانوادگی ................................... نام‌پدر ..............................

شهرت و لقب .......................... شغل فعلی ...................... نشانی محل کار ........................................

................................ شماره تلفن محل کار ................... نشانی محل سکونت و شماره تلفن ...................

..................................................نشانی داائم..............................................................................

۲- مشاغل قبل از انقلاب در بخش خصوصی و عمومی

ج:

۳- مشاغل بعد از انقلاب در بخش خصوصی و عمومی

ج:

۴- آیا دارای یکی از عناوین مندرج در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی میباشید

(به پشت ورقه مراجعه شود)

ج:

۵- آیا در یکی از دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی تحت تعقیب قرار گرفته‌اید؟ اگر پاسخ مثبت است نتیجه و کلاسه پرونده را اعلام دارید.

ج:

۶- در صورتیکه در پرونده دیگری اعم از حقوقی یا کیفری در حال رسیدگی یا اجراء یا هر عنوان قانونی دخیل میباشید با ذکر کلاسه پرونده اعلام دارید.

ج:

۷- شماره پرونده‌های مختومه حقوقی و کیفری که دخیل بوده‌اید و در سه سال گذشته مختومه گردیده اعلام دارید.

ج:

۸- آیا ملک غیرمنقول مورد دعوی قبلا موقوفه یا خالصه یا ملی شده یا متعلق به دولت یا شهرداریها بوده است؟

اگر پاسخ مثبت است اینک چه وضعی دارد.

ج:

محل امضای خواهان:

اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دولت مؤظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه ‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد.

این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجراء شود.