آماگ
۹ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تفسیر اصول قانون اساسی درباره پلیس قضایی

مصوبه شورای انقلاب و هیئت وزیران مورخ ۱۳۶۰/۰۱/۲۰ درباره پلیس قضایی با استناد به اصول ۵۳، ۱۳۸ و ۱۵۷ قانون اساسی و لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی مصوب ۱۳۵۹.

تفسیر اصل پنجاه و سوم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی

مصوب ۱۳۶۰,۰۱,۲۰

با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره ۷۵۶۶۰ تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۵۹

شورای‌ محترم‌ نگهبان‌

با ارسال‌ یک‌ نسخه‌ از تصویب‌نامه‌ شماره ۷۲۶۳۸ مورخ‌ ۳۰/۱۱/۱۳۵۹ هیأت‌ وزیران‌ در خصوص‌ آئین‌نامه‌ طرز انتخاب‌ و استخدام‌ پلیس‌ قضائی‌ و فتوکپی‌ نامه‌ شماره‌ ۲۶۰/ ت‌ مورخ‌ ۱۰/۱۲/۱۳۵۹ ریاست‌ جمهوری‌ به‌ اطلاع‌ می‌رساند که‌ به‌ موجب‌ قسمت‌ اخیر تبصره‌ (۱) ماده‌ (۱) لایحه‌ قانونی‌ تشکیل پلیس‌ قضائی‌ مصوب‌ ۱۵/۴/۱۳۵۹ شورای‌ انقلاب‌ مقرر گردید:

«ترتیب‌ استخدام‌ و میزان‌ حقوق و ترفیعات‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ وزارت‌ دادگستری‌ تهیه‌ خواهد کرد و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ یا شورای‌ انقلاب‌ می‌رساند.»

بنابراین‌ هیأت‌ وزیران‌ نظر به‌ عدم‌ تعیین‌ وزیر دادگستری‌ و با توجه‌ به‌ اصل‌ ۱۵۷ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ شورای‌ عالی‌ قضائی‌ بالاترین‌ مقام‌ قوة‌ قضائیه‌ است‌ و به‌استناد اختیار ناشی‌ از تبصره‌ مذکور اقدام‌ به‌ تصویب‌ طرح‌ پیشنهادی‌ شورای عالی‌ قضائی‌ به‌ شرح‌ تصویب‌نامه‌ فوق الذکر نموده‌ است‌. اینک‌ نظر به‌ اینکه‌ هم‌ لایحه‌ قانونی‌ مزبور و هم‌ تصویب‌نامه‌ هیأت‌ وزیران‌ که‌ مبتنی‌ بر این‌ لایحه‌ قانونی‌ بوده‌ است‌ مورد ایراد ریاست‌ جمهوری‌ قرار گرفته‌ لذا خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را در این‌ خصوص‌ اعلام‌ نمایند تا اقدام‌ لازم‌ به‌ عمل‌ آید.

نخست‌وزیر _ محمدعلی‌ رجائی

تاریخ ۲۰/۱/۱۳۶۰

جناب‌ آقای‌ رجائی

نخست‌وزیر

عطف‌ به‌ نامه‌ ۷۵۶۶۰ مورخه‌ ۲۴/۱۲/۱۳۵۹

موضوع‌ در جلسة‌ رسمی‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌، به‌ نظر اکثریت‌ اعضای‌ شورا تصویب‌نامه‌ مورد سئوال‌ با اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون‌ اساسی‌ مغایرت‌ دارد وبا اصل‌ ۱۳۸ قانون‌ اساسی‌ مغایر شناخته‌ نشد. دبیر شورای‌ نگهبان _ لطف‌الله صافی