آماگ

تفسیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی، تفسیر اصل ۱۴۱ (ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی)

مصوب شورای نگهبان مورخه ۱۳۵۹/۱۰/۰۸، با محوریت شورایعالی قضائی و نمایندگان مجلس، در خصوص قضاوت در دادگاههای انقلاب

اطلاعات قانون

نوع سندقانون
تاریخ تصویب۵۹/۱۰/۰۸
تاریخ ابلاغ۵۹/۱۰/۰۸
مرجع تصویبشورای نگهبان
مرجع ابلاغنخست وزیر
نشانی سندمشاهده سند
تفسیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی

مصوب ۱۳۵۹,۱۰,۰۸ شماره ۸۳۸۲/ش تاریخ ۱۳/۹/۱۳۵۹

شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران

طبق‌ اصل‌ یکصد و چهل‌ و یکم‌ قانون‌ اساسی‌، رئیس‌ جمهور، نخست‌وزیر، وزیران‌ و کارمندان‌ دولت‌ نمی‌توانند بیش‌ از یک‌ شغل‌ دولتی‌ داشته‌ باشند.

با توجه‌ به‌ اصل‌ فوق آیا آن‌ عده‌ از نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ که‌ در گذشته‌ در دادگاههای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ اشتغال‌ به‌ قضاوت‌ داشته‌اند نمی‌توانند در ضمن‌ تصدی‌ امر نمایندگی‌ به‌ قضاوت‌ در دادگاههای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ادامه‌ دهند و یا شغل‌ قضاوت‌ دادگاههای‌ انقلاب‌ بدون‌ استخدام‌ رسمی‌ دولتی‌ مخالفتی‌ با اصل‌ فوق ندارد؟

مستدعی‌ است‌ نظر محترم‌ شورا را مرقوم‌ بفرمائید.

از طرف‌ شورایعالی‌ قضائی _ سیّدعبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی

شماره ۲/۴۲۹ تاریخ‌ ۸/۱۰/۱۳۵۹

شورای‌ عالی‌ قضائی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره ۸۳۸۲/ش مورخ ۱۳/۹/۱۳۵۹ :

در مورد اشتغال‌ برخی‌ از نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ قضاوت‌ در دادگاههای‌ انقلاب‌ اشعار می‌دارد موضوع‌ در شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌ و نظر اکثریت‌ اعضای‌ شورا به‌ شرح‌ زیر اعلام‌ می‌گردد:

«قضاتی‌ که‌ طبق‌ بند سوم‌ اصل‌ ۱۵۷ قانون‌ اساسی‌ از طرف‌ شورای‌ عالی‌ قضائی‌ استخدام‌ و عزل‌و نصب‌ آنها با شورای‌ مزبور می‌باشد مطابق‌ اصل‌ ۱۴۱ قانون‌ اساسی‌ نمی‌توانند نماینده‌ مجلس شورای‌ اسلامی‌ باشند.»