«مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۵۸»
مصوب ۱۳۵۸,۱۱,۱۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
به منظور بازسازی خانهها روستایی و همچنین ایجاد اشغال و درآمد در نقاط دورافتاده که حاصلش بهبود در زندگی روستایی و جلوگیری از مهاجرتروستا به شهر و ایجاد مهاجرت شهر به روستا خواهد شد موارد زیر تصویب میگردد: ماده ۱ ـ دادن وام مسکن روستایی
۱ ـ ۱ بانک مسکن دادن وام را به عهده میگیرد.
۲ ـ ۱ میزان وام تا ۹۰% هزینه هر واحد مسکونی و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰.۰۰۰. ریال خواهد بود که با پیشرفت عملیات ساختمانی طبق برنامهپرداخت خواهد شد.
۳ ـ ۱ اقساط وام به صورت سالیانه و تاریخ وصول آن متناسب با برداشت محصول هر منطقه خواهد بود.
۴ ـ ۱ بانک سعی خواهد کرد به دلیل کمی تعداد اقساط، کارمزد کمتر از مقدار متداول را منظور نماید. ماده ۲ ـ تشکیل تعاونی روستا
۱ ـ ۲ یک شرکت تعاونی مسکن در هر روستای داوطلب از معتمدین محل تشکیل میشود که حداقل یک نفر معمار و یا بنای با تجربه مورداعتماد محل در آن شرکت داشته باشد. این فرد با آگاهی از ساختمانهای شهری و آشنایی به نیاز و سنت محلی نظارت و با تأیید تعاونی مسکن اجرایکل یا قسمتی از کارها را به عهده خواهد داشت.
۲ ـ ۲ کلیه وامها از طریق تعاونی مسکن پرداخت خواهد شد.
۳ ـ ۲ تعاونی مسکن مسئول وصول اقساط وام و پرداخت آن بهبانک میباشد.
۴ ـ ۲ اعضای تعاونی مسکن ده میتواند اعضای تعاونی موجود در ده باشند به شرط این که با مشخصات قید شده در ۱ ـ ۲ تطبیق نماید و یا طبقآن شرایط تکمیل شود. ماده ۳ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ کمکهای فنی
۱ ـ ۳ کلیه نقشهها به صورت تیپ در انواع مختلف توسط بانک مسکن برای ارشاد در اختیار تعاونیها قرارداده خواهد شد.
۲ ـ ۳ در صورت نیاز به زمینهای دولتی و سازمانهای وابسته برای جابجایی احتمالی روستا یا زمین مورد نیاز جهت گستردهتر شدن روستا بهدلیل نقشه مجموع سازمان مربوط موظف است مقدار لازم زمین را در اختیارش بگذارد.
۳ ـ ۳ در صورتی که نیاز با استفاده از زمینهای کشاورزان باشد گرفتن مجوز و راضی کردن روستاییان به عهده تعاونیها است.
۴ ـ ۳ ـ وزارت راه و شهرسازی کلیه کمکهای لازم را به بانک مسکن در تهیه نقشه و مسائل فنی دیگر خواهد نمود. ماده ۴ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ آییننامههای این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشاورزی، بانک مسکن، اداره تعاون روستایی تهیه و به تصویب شورایانقلاب خواهد رسید. ماده ۵ ـ اعتبار اولیه برای شروع طرح ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰. ریال میباشد که از طرف دولت در اختیار گذاشته میشود. ماده ۶ ـ عملیات موضوع این قانون به طور آزمایشی حداکثر در دو استان کشور شروع شده و اعتبار مورد نیاز نیز از طریق سیستم بانکی در اختیار قرار داده میشود.