رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره بند (ب) ماده 13 مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب نماینده قوه قضائیه در کمیسیونهای مواد 100 و 77 قانون شهرداری هستم، در کمیسیون ماده 77 اشخاص ذینفع به نحوه محاسبه ساختمانی احداثی سالهای قبل با تعرفه سال محاسبه اعتراض مینمایند و اعضای دیگر، با توجه به اینکه سمت قضایی ندارند نمیتوانند با توجه به تبصره قانون فوقالذکر که رونوشت آن پیوست شده است اتخاذ تصمیم و به اکثریت اتخاذ رأی نمایند برای همین به پروندههای مذکور رسیدگی نشده در دبیرخانه کمیسیون ماندهاند جهت رفع مشکل تقاضای ابطال تبصره بند (ب) ماده 13 آییننامه اجرائی تعرفه پیشنهادی که در اجرای بند 26 قانون شهرداری و بند 16 ماده 71 و ماده 77 و بندهای 9، 2 و 26 ماده 71 قانون شوراها با استعانت از اصل یکصدو هفتاد قانون اساسی را به جهت عطف بماسبق شدن مغایر با حقوق اکتسابی بودن اشخاص را دارم و طبق ماده 4 قانون مدنی حتی تبصره ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور عطف بماسبق منع شده است
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی لایحه دفاعیهای به شماره 61/16778 مورخ 26/2/1384 اعلام داشته است، اولا شاکی در متن دادخواست خود جهت ابطال تبصره بند (ب) ماده 13 تعرفه مذکور به مواد 12 و 13 و تبصره ماده 14 آییننامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش مصوب 1378 استناد کرده است که تمامی مواد فوق بموجب رأی 361 مورخ 9/9/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است
ثانیا، تعرفه پیشنهادی عوارض محلی که به پیشنهاد شهرداری مربوطه و در اجرای بند 9 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است، حاصل از اختیارات قانونی است و هیچ ایرادی بر آن بار نیست
زیرا قانونگذار به موجب تبصره یک ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ، بند 16 ماده 71 قانون شوراها
اجازه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را به شوراهای اسلامی داده است
لذا مصوبه شورا خصوصا تبصره بند (ب) ماده 13 تعرفه پیشنهادی عوارض محلی که عوارض اعیانیهای سال گذشته را حسب مصوبه سال جدید مجددا ابقاء نموده است، فاقد هرگونه ایراد قانونی است
شهرداری ارومیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24725/15 مورخ 20/8/1386 چنین اعلام داشته است، 1- با توجه به شق دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منحصر به مخالفت مصوبات قوه مجریه با قوانین موضوع و یا خروج مصوبه از حدود اختیارات قوه مذکور میباشد که تبصره ذیل ماده 13 تعرفه پیشنهادی عوارض محلی استان آذربایجان غربی منصرف از دو مورد اخیر میباشد
2- ماده 77 قانون شهرداریها فاقد تبصره بوده و در تبصرههای ماده صد کمیسیون موضوع ماده صد صالح به رسیدگی و تعیین تکلیف میباشد و به بیان دیگر در کمیسیون مذکور رأی اکثریت ملاک عمل بوده و رأی و یا نظریه قاضی عضو کمیسیون به تنهایی مطرح نمیباشد
همچنین در کمیسیون ماده 77 که تنها مرجع صالح برای رسیدگی به هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض میباشد، تصمیم کمیسیون قاطع اختلاف بوده و رأی صادره برای طرفین لازم الاجراء میباشد و در این مورد نیز اعتبار و مالکیت انحصاری به رأی نماینده قوه قضائیه داده نشده است و حتی در صورت نبود دستگاه قضایی در محل، تعیین عضو غیر قاضی نیز از سوی رئیس دادگستری شهرستان به عنوان نماینده دادگستری پیشبینی نشده است
بنابراین مشکل عنوان شده در دادخواست شاکی یعنی نداشتن سمت قضایی اعضاء دیگر کمیسیون و عدم توانایی آنان به رسیدگی قابل تصور نمیباشد و اساسا در نبود هر یک از سه عضو کمیسیون، آراء با 2 اعضاء موضوعیت قانونی مییابد
3- براساس ماده صد قانون شهرداریها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هرگونه اقدام عمرانی و شروع عملیات ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند و هدف از این الزام سازمان بخشی به امر ساخت و ساز الزام به رعایت اصول و مقررات شهرسازی است و عوارض مقرر در ماده 13 به منظور مکلف ساختن مالکین به اجراء قوانین شهرداری و طرح تفصیلی است و پس از تصویب نیز تایید مقامات ذیصلاح استان نیز رسیده است و در مورد اعیانیهای مستحدثه سالهای گذشته، ارزش منطقهای سال احداث مدنظر قرارگرفته است و درمحاسبه عوارض تبصره ماده13 هم ارزش منطقهای وهم زمان احداث
مبنای عمل قرار داده شده و قیمتهای روز و زمان ابقا مد نظر قرار گرفته است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به وجوه تمایز عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض از جهات مختلف و اینکه به حکم قانونگذار جریمه در واقع و نفس الامر در مقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیونهای ذیصلاح تعیین و برابر مقررات وصول میشود، در حالی که عوارض در جهت تامین هزینههای لازم برای ارائه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در ماده 55 قانون شهرداری با رعایت مقررات مربوط توسط مرجع ذیصلاح از جمله شورای اسلامی شهر برقرار میشود، وصول آن از مقوله حقوق دیوانی به شمار میرود، مستندا به تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 3301