مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: جمعی از قضات دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
مقدمه: شکات در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشتهاند، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامههای شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۷۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را که در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی بوده و به لحاظ اینکه متضمن وضع قاعده آمره و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده است باطل نموده، همچنین به شرح دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ درخواست ابطال بخشنامههای شماره ۳/۲۴۱۵۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ و ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰ مورخ ۴/۶/۱۳۷۱ وزارت کشور مبنی براخذ عوارض متعلقه زیربنا پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد نسبت به بناهای خلافی را به لحاظ اینکه جرایم به منزله مجازات تحلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود را رد نموده است. اگرچه آراء به جهت اینکه یکی خارج از حدود اختیارات صادر کننده بخشنامه تشخیص و دیگری به لحاظ عدم مغایرت با قانون، تعارضی با یکدیگر ندارند، اما در عمل و رویه قضائی شعب دیوان بالاخص شعب مربوط به شهرداریها با استفاده از مدلول و مستندات آراء مذکور مبادرت به صدور آراء مینماید که بعضی اخذ عوارض را مازاد بر جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مجاز شمرده و بعضی اخذ عوارض علاوه بر جریمه مذکور را خلاف قانون میدانند. فلذا قضات امضاء کننده ذیل مستنداً به ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی مورخ ۹/۸/۱۳۸۴ به جهت مغایر بودن رأی شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ با قانون شهرداری درخواست طرح مجدد موضوع را در هیأت عمومی مینماید و جهت تشخید اذهان همکارن قضائی نکاتی به شرح آتی اعلام میگردد. ۱- اخذ عوارض توسط شهرداری در قبال ارائه خدمات به شهروندان میباشد، در خصوص عوارض احداث سـاختمان، شهرداری پس
از درخواست مالک و معرفی مهندسین، نسبت به بررسی وضعیت ملک و صدور نقشه و بررسی سوابق مهندسین و نقشههای ابرازی و همچنین ارائه مقررات مربوطه و صدور جواز ساخت و نظارت بر احداث بنا مطابق مقررات، بررسی تخلفات و صدور پایان کار اقدام مینماید. درحالی که اگر مالک اقدام به ساخت بنا به صورت خلاف نماید، هیچ یک از موارد مذکور گزارش برای کمیسیون مربوطه و نهایتاً صدور پایان کار، توسط شهرداری اقدام دیگری انجام نمیگردد. مضافاً اینکه شهرداری برای احداث بنای مجاز، عوارض خود را دریافت کرده است. فلذا در خصوص بنای خلاف ارائه خدمات توسط شهرداری نمیگردد. ۲- با توجه به تعرفه عوارض مربوط به مناطق مختلف شهرداری و ارزش معاملاتی ساختمان ملاک عمل شهرداری تهران و سایر نقاط کشور اختلاف فاحشی بین مبلغ عوارض و جریمه تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری میباشد و مبلغ جریمه بسیار بالاتر از عوارض میباشد و عدم پرداخت عوارض را تحت پوشش خود قرار میدهد. ۳- در رویه عملی شهرداریها مشاهده گردیده تقریباً معادل مبلغ جریمه شهرداری اقدام به اخذ عوارض مینماید که در مقایسه با عوارض اولیه مبلغ بسیار بیشتر است و ملاک قانونی دقیقی دیده نمیشود. ۴- با توجه به قسمت اخیر تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایانکار صادر نمایند، و قسمت اخیر تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون مذکور (... بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید...) شهرداریها پس از اخذ جریمه و اجرای رأی کمیسیون موظف به صدور گواهی پایان کار ساختمان میباشند. ۵- لازم است توجه همکاران قضائی را به این نکته جلب نمائیم که اخذ عوارض در خصوص ارائه خدمات و اعمال مجاز توسط شهرداریها و همچنین تصویب عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی در حد وظایف و مقررات مربوط در نظر نمیباشد بلکه فقط زمانی که عوارض علاوه بر جریمه اخذ میگردد و یا شوراهای اسلامی مصوبهای در این خصوص داشته باشد، محل ایراد و اشکال بوده و به نظر خلاف مقررات و قانون شهرداری میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بـررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
همانطور که در دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان تصریح شده، عناوین عوارض و جریمه چه در معنی و مفهوم و چه از حیث احکام قانونی و مراجع وضع و اجرای مقررات مربوط و تعیین میزان هر یک از آنها دارای وجوه تمایز و افتراق از یکدیگر بوده و از دو مقوله مجزا و مستقل از یکدیگر محسوب میشوند. چه، عوارض در جهت تامین هزینههای لازم برای ارائه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری با رعایت مقررات مربوط برقرار و وصول میشود، بدون اینکه تخلفی از مقررات قانون شهرداری صورت گرفته باشد در حالی که جریمههای قانونی در واقع و نفس الامر در مقام اعمال مجازات فعل یا ترک فعل خلاف توسط کمیسیون ذیصلاح تعیین و اجراء میگردد. بنابراین دادنامه فوقالذکر در باب عدم مغایرت بخشنامههای شماره ۳/۲۴۱۵۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ و ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰ مورخ ۴/۶/۱۳۷۱ وزارت کشور از جهت لزوم وصول عوارض قانونی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عاری از اشتباه است و موردی برای اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نقض مفاد دادنامه مزبور وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد