آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه تخلفات ساختمانی و وصول عوارض دیوان عدالت اداری

نظریه مشورتی اداره حقوقی درباره تخلفات ساختمانی و وصول عوارض بر اساس دادنامه‌های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای ملک مسکونی با محوریت شهرداری


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/96/383 مورخ 1396/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض در حقوق اداری: هر چند شهرداری مکلف به اجرای رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری در باب وصول جریمه می‌باشد، با توجه به اینکه دریافت‌کنندگان پروانه ساختمانی باید عوارض آن را پرداخت کنند، به طریق اولی احداث‌کنندگان بنای بدون پروانه مکلف به پرداخت عوارض می‌باشند. طبق دادنامه‌های شماره‌های 436 – 435 مورخ 24/6/1387 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض، متمایز و متفاوت از هم می‌باشند. جریمه در واقع در مقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری تعیین و وصول می‌گردد؛ در حالی که عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می‌رود، بدون اینکه تخلفی صورت گرفته باشد. بنابراین جریمه و عوارض، توأمان قابل وصول به وسیله شهرداری می‌باشند. در صورتی که مالک زمین قانوناً وظیفه داشته باشد که برای تفکیک زمین عوارض پرداخت کند ولی بدون پرداخت عوارض نسبت به تفکیک زمین و اخذ سند تفکیکی اقدام نموده باشد، اخذ سند از طریق اداره ثبت اسناد و املاک مانع از آن نیست که شهرداری عوارض قانونی را از مالک زمین مطالبه کند. زیرا همانطور که دریافت وجه از اشخاص محتاج جواز قانونی است، معافیت از پرداخت عوارض قانونی نیز محتاج داشتن چنین جوازی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- هر چند شهرداری مکلف به اجرای رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری در باب وصول جریمه می باشد، با توجه به اینکه دریافت کنندگان پروانه ساختمانی باید عوارض آن را پرداخت کنند، به طریق اولی احداث کنندگان بنای بدون پروانه مکلف به پرداخت عوارض می باشند. طبق دادنامه های شماره های 436 – 435 مورخ 24/6/1387 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض، متمایز و متفاوت از هم می باشند. جریمه در واقع در مقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیون های ماده 100 شهرداری تعیین و وصول می گردد؛ در حالیکه عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می رود، بدون اینکه تخلفی صورت گرفته باشد. بنابراین جریمه و عوارض، توأمان قابل وصول به وسیله شهرداری می باشند.


2-در صورتی که مالک زمین قانوناً وظیفه داشته باشد که برای تفکیک زمین عوارض پرداخت کند ولی بدون پرداخت عوارض نسبت به تفکیک زمین و اخذ سند تفکیکی اقدام نموده باشد، اخذ سند از طریق اداره ثبت اسناد و املاک مانع از آن نیست که شهرداری عوارض قانونی را از مالک زمین مطالبه کند. زیرا همانطور که دریافت وجه از اشخاص محتاج جواز قانونی است، معافیت از پرداخت عوارض قانونی نیز محتاج داشتن چنین جوازی است.