آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تخلفات ساختمانی و کاهش قیمت ملک همجوار؛ ماده ۱۳۲ مدنی

بازنویسی بررسی تخلفات ساختمانی و مسئولیت مدنی ناشی از کاهش قیمت ملک همجوار بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مدنی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی در املاک مسکونی.


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 1034/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وصول جریمه از وجه وثیقه یا کفاله اشخاص ثالث در محکومیت جزای نقدی: مطابق نظریه مشورتی، برداشتن جزای نقدی از وثیقه تنها در صورتی امکان‌پذیر است که متهم خود اقدام به ایداع وثیقه کرده باشد. بنابراین، چنانچه وثیقه یا کفاله توسط شخص ثالثی تأمین شده باشد، امکان قانونی برای برداشت جزای نقدی از آن وجود ندارد. در این موارد، اجرای حکم باید مطابق مقررات مربوطه ادامه یابد تا جزای نقدی از متهم وصول شود.

استعلام

احتراما با عنایت به مفاد ماده 538 قانون آئین دادرسی کیفری اعلام فرمایید در صورتی که محکومیت محکوم علیه جزای نقدی باشد آیا امکان وصول جریمه از محل وجه الوثاقه یا وجه-الکفاله در صورتی که وثیقه گذار شخص دیگری باشد وجود دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی محکومیت یافته باشد، در این صورت مطابق ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برداشت جزای نقدی تنها از وثیقه ضبط شده، درصورتی که متهم خود مبادرت به ایداع آن نموده باشد، امکان پذیر است و در سایر موارد (یعنی وجه الکفاله اخذ شده از کفیل و وثیقه ایداعی از سوی غیر محکوم علیه)، موجب قانونی جهت پرداخت جزای نقدی از محل وجه الکفاله یا وثیقه وجود ندارد و عملیات اجرای حکم نسبت به محکوم علیه وفق مقررات مربوطه و از جمله ماده 529 قانون مارالذکر، باید ادامه یابد.