نظریه مشورتی درباره مهلت پرداخت حق کسب و پیشه و تخلیه ید

به موجب صدر ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که جنبه نظم عمومی دارد و از قوانین آمره است چنانچه موجر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی حق کسب و پیشه یا تجارت را در صندوق دادگستری ایداع ننماید یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر ندهد، حکم تخلیه صادره ملغی الاثر می گردد. در مورد سؤال چون فرجام خواهی قطع نظر از این که مجوز نداشته، اساسا قطعی بودن حکم را منتفی نمی سازد، لذا مورد منطبق با مقرّرات صدر ماده ۲۸ مذکور بوده وحکم قطعی صادره با انقضاء سه ماه از تاریخ ابلاغ و عدم ایداع وجه معیّن در صندوق دادگستری و عدم پرداخت آن به مستأجر ظرف سه ماه مذکور ملغی الاثر خواهد بود و جهل ذی نفع به مقرّرات قانونی یا قابل فرجام اعلام نمودن حکم صادر از ناحیه مرجع رسیدگی کننده آن تأثیری در قضیه ندارد.